قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
أكد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، أن تأخر الحكومة في إرسال جداول الموازنة المعدلة إلى مجلس النواب يُعد أمراً غير مبرر ويؤثر بشكل مباشر على الوضع الإداري والمالي للبلاد، خصوصاً ما يتعلق برواتب الموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية.
وقال الكاظمي، إن “لقاء سابقاً جرى قبل نحو شهر مع رئيس مجلس الوزراء تم خلاله التأكيد على ضرورة الإسراع بإرسال جداول الموازنة”، مضيفاً أن “رئيس الوزراء وجه وزارة المالية بالشروع في إعداد الجداول، وقدمت الوزارة بالفعل نسخاً أولية إلى مجلس الوزراء، لكن بعض الجوانب ما زالت بانتظار رأي من رئيس الوزراء والمجلس الوزاري، ولم يصل أي رد حتى الآن”.
وأوضح أن “جداول وزارة المالية معروفة وتشمل رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية وشراء الحنطة والأدوية والمصروفات التشغيلية للوزارات، والوزارة تمتلك خبرة متراكمة تخولها إنجاز الجداول خلال أسبوع واحد فقط”، مشيراً إلى أن “الجداول الاستثمارية جاهزة من قبل وزارة التخطيط، وأي تأخير في إرسالها لا يمكن تبريره إلا إذا كانت الحكومة ماضية في تسيير الأعمال وفق تقدير رئيس الوزراء”.
ونوّه الكاظمي إلى أن “تأخر المصادقة على جداول الموازنة انعكس سلباً على الموظفين والمواطنين، حيث ربطت وزارة المالية تنفيذ الكثير من الإجراءات الإدارية والمالية بالمصادقة على الجداول، مثل النقل بين الوزارات أو حتى داخل الوزارة الواحدة، بالإضافة إلى صرف العلاوات والترفيعات التي تخص نحو 4 ملايين موظف، فضلاً عن تأثر ملايين المتقاعدين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية”.
وأشار إلى أن “وزارة المالية إذا ما قررت فك الارتباط بين هذه الإجراءات الإدارية والمالية وبين مصادقة الجداول، فإنها قد تمتص ردود الفعل الغاضبة من تأخرها، خاصة أن الحكومة تواصل الصرف المالي رغم عدم مصادقة البرلمان”.
وفيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية، أوضح الكاظمي أن “رئيس الوزراء عقد قبل أيام اجتماعاً مع المعنيين لمتابعة المشاريع المستمرة مثل بناء المدارس والمستوصفات والمستشفيات، والتي توقفت خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر الماضية”، لافتاً إلى أن “هذا التصرف عليه إشكالات قانونية لأن المادة (77) من قانون الموازنة تلزم الحكومة بتقديم جداول معدلة، ولا يجوز استمرار العمل بجداول موازنة 2024 نفسها في عام 2025”.
وبيّن الكاظمي أن “جداول موازنة عام 2024 كانت مُقدّرة بـ211 تريليون دينار، بينما لم يُصرف فعلياً سوى 156 تريليون فقط، لذا فإن اللجنة المالية تطالب الحكومة بتقديم جداول واقعية لا تتجاوز 150 تريليون دينار، وهو مبلغ يمكن تغطيته من الإيرادات النفطية وغير النفطية”.
وشدد الكاظمي على أنه “لا يجوز بقاء الوضع على ما هو عليه”، داعياً الحكومة إلى “تقديم الجداول في أقرب وقت، حتى يضع مجلس النواب يده على الملف ويصادق عليها في جلسة واحدة، من دون الحاجة إلى قراءة أولى أو ثانية”، موضحاً أن “عودة البرلمان إلى الانعقاد في 9 تموز المقبل يجب أن تتضمن إدراج جداول الموازنة كأولوية في جدول أعماله”.
