قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
رغم التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع الزراعي في العراق، ولاسيما بسبب التغيرات المناخية وشح الموارد المائية، تمكنت وزارتا التجارة والزراعة من تحقيق إنجاز مهم للعام الثالث على التوالي، من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي لمحصول القمح، والذي يُعد من السلع الإستراتيجية التي تمثل ركيزة للأمن الغذائي في البلاد.
وقال محمد حنون، المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية، إن العراق حقق للعام الثالث على التوالي الاكتفاء الذاتي من محصول القمح المنتج محليًا، بعد أن رفع أسعار استلام المحصول من المزارعين هذا العام، ما ساهم في تحفيز المزارعين وزيادة الإنتاج المحلي.
وأضاف حنون “هذا الإنجاز يعزز الأمن الغذائي الوطني لمادة القمح، والتي تُعد من السلع الاستراتيجية والمحورية ضمن منظومة الأمن الغذائي العراقي”.
وتابع قائلا “منذ نحو 3 سنوات، أوقف العراق استيراد القمح من الخارج بالكامل، معتمدًا بشكل كامل على الإنتاج المحلي الذي يسوّق عبر الفلاحين، مع وجود توجه حكومي لدراسة إمكانية تصدير الفائض إلى دول الجوار”.
وفيما يخص أسعار استلام القمح من المزارعين، أوضح حنون أن وزارة التجارة تسلم المحصول عبر مراكز تسويقية منتشرة في جميع المحافظات، بسعر 850 ألف دينار (649 دولارا أمريكيا) للطن الواحد للأراضي المزروعة باستخدام الميكنة الحديثة، و800 ألف دينار (610 دولارا أمريكيا) للطن الواحد للأراضي المروية بطرق الري التقليدية.
كما أشار حنون إلى أن الوزارة وضعت خطة ضمن البرنامج الحكومي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصولي القمح والأرز العراقي (العنبر)، مؤكدًا أن السنوات الثلاث الماضية شهدت نجاح هذه الخطة بشكل ملحوظ، مع استمرار الحكومة في استلام الأرز المحلي وتوزيعه على المحافظات.
ولفت حنون إلى أن قرار تصدير الفائض من القمح ينتظر إقراره من مجلس الوزراء، موضحًا أنه لدى وزارة التجارة صندوق لدعم التصدير يعمل على مساندة المصدرين العراقيين في مختلف القطاعات، وخصوصًا القطاع الزراعي، بنسبة دعم تصل إلى 30%، لتشجيع تصدير المنتج العراقي.
من جانبه، أكد وكيل وزارة الزراعة العراقية، مهدي الجبوري، أن العراق أعلن رسميًا تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح لهذا العام، مع وجود فائض يُقدَّر بحوالي مليوني طن سيُطرح للتصدير ضمن مبادرة الأمن الغذائي العربي التي أُطلقت في قمة بغداد.
