قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
حذر عضو لجنة النفط والغاز النيابية، باسم الغريباوي، من التداعيات الخطيرة للعقود النفطية التي تبرمها حكومة إقليم كردستان بشكل منفرد، معتبراً أنها تمثل خرقاً دستورياً وقانونياً، وقد تؤدي إلى تعميق الخلافات السياسية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.
وقال الغريباوي، إن “التصرف بإدارة الثروة النفطية لا يخص الإقليم وحده، بل هو شأن وطني يتطلب شراكة كاملة مع الحكومة الاتحادية”، مشدداً على أن “مثل هذه التعاقدات المنفردة قد تفتح الباب أمام مشاكل سياسية واقتصادية أكبر في المستقبل”.
وأضاف الغريباوي أن “موقف لجنة النفط والغاز يتطابق مع موقف وزارة النفط الرافض لهذه العقود”، مؤكداً أنها “تخالف الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية، وتُعدّ غير شرعية”، داعياً إلى “اتخاذ موقف واضح من قبل الحكومة ومجلس الوزراء والقوى السياسية إزاء هذه التجاوزات”.
وفي السياق ذاته، أصدرت وزارة النفط الاتحادية، اليوم الخميس، بياناً شددت فيه على ضرورة التزام حكومة إقليم كردستان بتسليم النفط المنتج من حقولها إلى الوزارة، محذّرة من الخسائر المالية الكبيرة التي يتكبدها العراق جراء عدم الالتزام بذلك.
وأوضحت الوزارة أن “عدم تسليم النفط يضر بمصالح العراق المالية وسمعته الدولية، ويهدد التزاماته تجاه منظمة أوبك”، مبينة أن العراق يخسر مرتين: الأولى نتيجة فقدان إيرادات النفط المنتج في الإقليم، والثانية بسبب اضطرار الوزارة لتقليص الإنتاج من باقي الحقول خارج الإقليم لضمان عدم تجاوز الحصة المحددة من قبل أوبك، والتي تُحتسب على أساس الإنتاج الكلي بما فيه إنتاج الإقليم.
وأكدت الوزارة أنها خاطبت حكومة الإقليم بشكل رسمي وكررت المطالبات دون استجابة، مشيرة إلى أنها تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما وصفته بـ”التهريب المستمر للنفط من الإقليم إلى خارج العراق”.
وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن الاستمرار بهذه السياسات يضع الإقليم في مواجهة مباشرة مع القانون والدستور، ويسيء إلى مبدأ الشراكة الوطنية في إدارة الثروات الطبيعية.
