قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
قال النائب محمد الزيادي إن “الاستقطاع الضريبي معمول به في كل دول العالم، ويُبنى عليه خصم، وخير مثال على ذلك هو الولايات المتحدة الأمريكية، التي تموّل العديد من خدماتها العامة من الضرائب”.
وأضاف الزيادي: “نشد على يد رئيس الوزراء في هذه الخطوة، لأنها خطوة مناسبة لدعم موازنة البلد واقتصاده، بعيدًا عن الاعتماد الوحيد على النفط”، مؤكدًا أن “إصلاح النظام الضريبي سيُسهم في انتعاش الاقتصاد، وتحقيق إيرادات مؤثرة يمكن توظيفها في خدمة الوضع العام للبلد”.
من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي صفوان قصي، أن “برنامج الحكومة يتجه بوضوح نحو تنويع الإيرادات غير النفطية، ومن بينها الضرائب”.
وأوضح قصي أن “أكثر من مليونَي شخص يعملون في مهن غير مرصودة ضريبيًا، ما يتطلب توسيع قاعدة المكلفين وربطها بشكل دقيق مع الدوائر الضريبية”، مضيفًا: “هناك فجوة بين ما يحصل عليه المكلف فعليًا من إيرادات، وما يظهر في القوائم المالية التي تُستخدم لأغراض التحاسب الضريبي”.
وأشار إلى أن “الربط الإلكتروني بين منظومات المكلفين الداخلية وهيئة الضرائب سيساعد في ضبط هذه الفجوة، إلى جانب ضرورة مراجعة الإعفاءات لتجنب الضغط على الفئات المتوسطة والضعيفة”.
كما شدد على “أهمية تحديث أدوات الرصد للإيرادات والمصروفات، بهدف بناء نظام ضريبي عادل وفعال”.
ورغم الإشادة الحكومية والبرلمانية بهذه الخطوة، تبقى تساؤلات المواطنين قائمة حول كيفية تطبيقها، ومدى قدرتها على تحقيق العدالة، خصوصًا في ظل غياب الثقة بمؤسسات الدولة، وتفاوت مستويات الدخل.
ومع استمرار الجدل، تبقى مسألة الإصلاح الضريبي اختبارًا حقيقيًا لقدرة الحكومة على الموازنة بين احتياجات الموازنة وضمان العدالة الاجتماعية.
