قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
تتزايد الدعوات الأوروبية لاتخاذ إجراءات حازمة ضد حكومة الكيان الصهيوني، على خلفية التصعيد العسكري المستمر في قطاع غزة، وسط مطالبات بوقف العمليات العسكرية وتهيئة الأجواء لحل سياسي شامل.
وطالبت بعض الأصوات الأوروبية بفرض حظر على توريد الأسلحة إلى الكيان الصهيوني، إضافة إلى دعوات لفرض عقوبات اقتصادية تطال المسؤولين الذين يعوقون جهود السلام، في تطور نادر يعكس تحوّلاً في المواقف التقليدية الأوروبية تجاه الأزمة.
وترافقت هذه الدعوات مع تحركات لمراجعة اتفاقيات الشراكة والتجارة بين الاتحاد الأوروبي والكيان الصهيوني، في ظل قلق متزايد من التدهور الإنساني في غزة، والذي يثير انتقادات واسعة في الأوساط السياسية والحقوقية الأوروبية.
وكانت إسبانيا قد دعت مؤخراً إلى فرض حظر فوري على تصدير السلاح إلى الكيان الصهيوني، وتعليق اتفاق الشراكة التجارية مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما تجري بروكسل حالياً مراجعته بشكل رسمي.
من جانبها، أعربت فرنسا قبل أيام عن استعدادها لفرض عقوبات وطنية إضافية على الكيان الصهيوني، مؤكدة أن حجم المعاناة الإنسانية في غزة “لا يُحتمل”، في إشارة إلى ضرورة تحرك جماعي أوروبي أكثر صرامة.
كما أبدت كل من كندا والمملكة المتحدة مواقف مماثلة، حيث أكد قادة الدول الثلاث، في بيان مشترك، رفضهم للاستيطان غير القانوني، واستعدادهم لاتخاذ إجراءات عقابية محددة إذا استمر التصعيد.
وتهدد هذه العقوبات واحدة من أكبر اتفاقيات التجارة التي تجمع الكيان الصهيوني بالاتحاد الأوروبي، والتي تقدّر قيمتها بنحو 50 مليار يورو سنوياً. وتشير تقارير، من بينها ما نشرته واشنطن بوست، إلى أن الكيان الصهيوني قد يخسر نحو 31% من صادراته و37% من وارداته في حال تطبيق العقوبات فعلياً.
ويُعد الكيان الصهيوني ثالث أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي في منطقة البحر المتوسط، بعد المغرب والجزائر، ما يجعل أي خطوة أوروبية بهذا الاتجاه ذات تأثير بالغ على اقتصاده وعلى مجريات الصراع في المنطقة.
