قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
جددت وزارة المالية التأكيد على التزامها بتمويل رواتب كافة المستحقين شهرياً دون أي تأخير ، دون الحاجة إلى أي اقتراض من الإيرادات النفطية أو غير النفطية.
بيان لوزارة المالية نفى الخميس ما تردد عن عدم نيتها إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان ، مبينة أن “تصريحات أحد أعضاء مجلس النواب والمتداولة حالياً في بعض وسائل الإعلام بشأن عدم نية “الوزيرة طيف سامي إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان” لا أساس له من الصحة ، موضحة أنه “لم يكن هناك أي حوار بينها وبين النائب سوى تقديم معاملات خاصة لإنجازها ، ولم تتطرق إلى عدم تقديمها لجداول الموازنة لهذه السنة ، حيث العمل جارٍ على إتمامها بعد الضغط على الإنفاق وزيادة الموارد المالية ، استناداً إلى توجيه وإعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتعظيم الموارد لمعرفة سقوف الإنفاق وسقوف الإيرادات والبحث عن مصادر التمويل لها”.
وأضاف بيان وزارة المالية “أما ما يتعلق برواتب إقليم كردستان فإن الوزارة ملتزمة بتطبيق قرار المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة الاتحادية ، المادة ١١ (أولاً) والمادة ١٣ ، وفيما يخص استحقاق الموظفين من العلاوات والترفيعات ، فقد أوضحت الوزارة مراراً أن حقوق جميع الموظفين محفوظة ، استناداً إلى إعمام الدائرة القانونية بأن يكون ترفيع الموظف من تاريخ الاستحقاق”.
وأكدت الوزارة أن سحب الأمانات الضريبية يتم ضمن صلاحياتها وبموجب القانون ، وقد تم استخدامها لتمويل الإنفاق ، وتُعتبر من الإيرادات غير النفطية ، كما أوضحت أن أي عقار تابع للدولة من صلاحية وزير المالية بيعه وفق قانون خاص ، لتعظيم إيرادات الخزينة العامة للدولة ، ويُعد جزءاً من الإيرادات غير النفطية لتمويل الموازنة ومدرج سنوياً ضمن جدول (أ) للموازنة العامة للدولة لبيع الأراضي.
وأكدت وزارة المالية أنها ملتزمة بتمويل الرواتب شهرياً دون أي تأخير، وقد تم تمويل رواتب شهر أيار لكافة المستحقين بالكامل ، دون الحاجة إلى أي اقتراض من الإيرادات النفطية أو غير النفطية ، مشددة على أن الرواتب مؤمنة بالكامل.
وفيما يخص تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي ، أشارت وزارة المالية إلى أن الموضوع قيد الدراسة ، لأن تشريع أي قانون يتطلب احتساب الكلف ، حسب ما نص عليه قانون الإدارة المالية العامة للدولة.
ها ، ودعت وزارة المالية جميع الأطراف إلى تحري الدقة وتجنب إطلاق تصريحات تفتقر إلى المصداقية ، لما لها من تأثير سلبي على الرأي العام والمسار المالي والاقتصادي للدولة.
انتهى
