قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
حذر خبراء ومختصون في الشأن المالي والمصرفي العراقي، من اتساع ظاهرة عملية التداول بالعملات الرقمية المشفرة داخل البلاد، على الرغم من التأكيدات على ان هذه العملية ترتبط بجانب النصب والاحتيال من خلال استغلال ضعف التوعية المالية لدى نسبة غير قليلة من المواطنين، تأتي هذه التحذيرات وسط استمرار دخول اشخاص بهكذا تعاملات مشبوهة.
وشهد العراق رواجا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، خاصة من قبل فئة الشباب، في وقت باتت تعمل شركات مستحدثة بهذا المجال محليا على الترويج بشكل أوسع ضمن مساعيها لتحقيق أرباح كبيرة مقارنة بشركات عالمية، في وضع اقتصادي محلي لم يعتد بعد على التداولات الإلكترونية.
وفي هذا السياق، عزا الخبير المالي والمصرفي، عبد الرحمن المشهداني، اتساع ظاهرة التداول عبر العملات المشفرة إلى ضعف التوعية والتثقيف من مخاطر هكذا عمليات تتسم بالنصب والاحتيال، فيما بين أن عملية التعامل مبنية على طرف مجهول لم تحدد بيانته او هويته، الامر الذي تسبب بوقوع ضحايا لهكذا تعاملات.
وقال المشهداني، إن “المشكلة الأساسية في غياب الثقة والمصداقية في هكذا تعاملات هو يتمثل بوجود طرف مجهول يدير منصات وهمية تدعي تحقيق الارباح المالية للمشتركين فيها، الا ان مايحدث هو خلاف ذلك من خلال قيام صاحب المنصة بالاستيلاء على الاموال واغلاق تلك المنصة دون اي هوية حقيقية تتيح للمتضررين المطالبة باموالهم او ملاحقة اصحاب تلك المشاريع المخالفة للقانون”.
واردف المشهداني، أن “واحدة من اسباب انتشار هذه التعاملات، هو عملية الترويج لها من قبل مواقع وصفحات إلكترونية شبه رسمية، وهذا ما يستدعي ضرورة حجبها من قبل الجهات الحكومية المختصة” ، لافتاً إلى أن “الأسباب الأخرى التي ساهمت بانتشار هكذا تعاملات، هو ضعف الجانب التوعوعي من مخاطر التعامل عبر العملات المشفرة، الأمر الذي يستدعي بقيام حملة تثقيفية للحد من وقوع ضحايا للنصب والاحتيال”.
وبالرغم من اتساع دائرة التداول الخفي بهذا النوع من العملات، إلا أنه يبقى ممنوعا بحسب قوانين البنك المركزي العراقي، حيث يخضع المتعامل بها لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015.
وقبل اقل من اسبوع، أدى إغلاق مفاجئ لتطبيق رقمي يستخدم آلية “التداول الهرمي” إلى خسائر مالية فادحة للمواطنين، خاصة في الموصل ومناطق من صلاح الدين.
وذكرت تقارير، أن البرنامج أُغلق منذ عدة أيام، في وقت لا يزال مصير الأموال المودعة فيه مجهولاً، وسط مطالبات بفتح تحقيق عاجل للكشف عن الجهة المسؤولة.
