الصين تتجاوز تبعات الرسوم الكمركية وتحقق نمواً صناعياً يفوق التوقعات

حقق الإنتاج الصناعي في الصين نمواً يفوق التوقعات خلال نيسان، وفق ما أظهرت بيانات رسمية، متجاوزاً بذلك تبعات الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. 

وأفاد المكتب الوطني للإحصاءات، اليوم الاثنين ، بأن الناتج الصناعي لثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم حقق نمواً سنوياً نسبته 6.1 في المئة في نيسان/أبريل.

وتخطت هذه النسبة توقعات وكالة بلومبرغ (5.7%)، لكنها تبقى دون النمو المحقق في آذار (7.7%).

ورأى المكتب الوطني للإحصاءات أن “الاقتصاد الوطني تحمّل الضغط ونما بثبات في نيسان”، لكنه أقرّ بـ”وضع معقّد من الصدمات الخارجية المتزايدة وصعوبات داخلية وتحديات متعددة الطبقات”.

واتفقت الصين والولايات المتحدة الأسبوع الماضي على أن ترفعا لمدة 90 يوماً الجزء الأكبر من الرسوم الكمركية الإضافية المتبادلة بينهما، ما يشكّل هدنة في الحرب التجارية المرهقة التي أحدثت اضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد والأسواق العالمية، وأثارت مخاوف من ركود اقتصادي عالمي.

وإضافة إلى أزمة التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، تواجه الصين تحديات اقتصادية داخلية تتمثل على وجه الخصوص بتراجع الاستهلاك، ما يهدد تحقيقها هدفها لنمو اقتصادي سنوي يناهز خمسة في المئة خلال العام 2025.

نمو مبيعات التجزئة وتراجع البطالة

أظهرت البيانات الرسمية أيضاً أن مبيعات التجزئة، وهي من أبرز محددات الاستهلاك الداخلي، سجلت نمواً سنوياً بنسبة 5.1 في المئة في نيسان.

إلا أن تلك النسبة بقيت دون توقعات بلومبرغ (5.8%)، وأقل من نسبة النمو المحققة في آذار/مارس (5.9%).

في المقابل، تراجعت البطالة إلى 5.1 في المئة في نيسان، مقابل 5.2% في الشهر السابق.

ولا يزال قطاع العقارات، الذي كان من ركائز الاقتصاد الصيني، يواصل التراجع، حيث أظهرت أرقام نيسان انخفاض أسعار العقارات السكنية الجديدة في 67 من 70 مدينة شملتها البيانات الإحصائية الرسمية.