قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
وصفت وزارة الإعمار والإسكان، أزمة السكن داخل العراق، بـ “الهاجس الكبير” الذي يواجه الحكومة مما دفع بها إلى ضرورة معالجة هذا الملف من خلال المشاريع المختلفة، فيما بينت أن مشاريع المجمعات السكنية خلال فترة الحكومات السابقة لم تعالج الأزمة كونها باتت جانباً “للمتاجرة” ولم يستفد منها سواء اصحاب رؤوس الاموال الكبيرة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، إن “الحكومة وبعد متابعة جدية لملف السكن داخل البلاد، شددت على اهمية ان تكون معالجة هذه الازمة بشكل جذري، حيث تسعى بكل الوسائل الى تمكين المواطنين ذوي الدخل المحدود للحصول على وحدة سكنية تخفف عنهم اعباء الحياة والايجارات المرتفعة التي اصبحت تثقل كاهل الكثير منهم” ، لافتاً إلى أن “الحكومة، وضعت عدة استراتيجات لمعالجة هذه الازمة المتفاقمة سنة بعد اخرى بسبب الزيادة السكانية التي يشهدها البلد”.
واردف الصفار، أن “الحكومات السابقة وطوال فترة ادارتها للبلاد، لم تعتمد حلول موضوعية اونظرة مستقبلية للحد من هذه المشكلة، حيث ارتكزت معظم الاجراءات على موضوع توزيع الاراضي في اماكن بعيدة دون ان تكون مخدومة بالخدمات الاساسية” ، مشيراً إلى أن “بناء المجمعات السكنية في السابق سواء بكانت بشقيها الحكومي والاستثماري، لم تعالج هذه المشكلة بسبب الطلب المتزايد وارتفاع اسعارها واستغلال اصحاب رؤوس الاموال لها والمتاجرة بالعقارات كونها سوق رائجة بناءا على متطلبات العرض والطلب مما جعل ميسوري الحال فقط ممن يستطيعون اقتناء تلك الوحدات”.
واضاف، أن “الحكومة الحالية، شخصت هذه المشكلة واتجهت نحو حلول متعددة منها انشاء المدن السكنية خارج مراكز المحافظات وكذلك الشروع بمشروع المطور العقاري والذي تقوم فيه الشركات الاستثمارية العقارية بايصال خدمات البنى التحتية” ، لافتاً إلى أن “الخطط الحالية، وضعت بنص عينها الفئات من ذوي الدخول المتوسطة وفئات المجمتع الهشة والفقيرة وقامت بفرض نسبة من الوحدات السكنية في المدن الجديدة تتراوح بين 10-25 % لتوزيعها لاحقا الى هذه الفئات ممن لم يستفيدوا سابقا من اي قطعة ارض او وحدة سكنية من الدولة”.
وتابع، أن “الخطط، شملت ايضاً فرض اسعار محددة لضمان عدم المتاجرة بتلك الوحدات، فعلى سبيل المثال تم فرض سعر 900 الف دينار للمتر المربع الواحد في مدينة الجواهري السكنية التي تضم 30 الف وحدة سكنية افقية علاوة على 10 آلاف قطعة سكنية مخدومة، ستكون هذه الاراضي حصة الدولة من هذه المدينة مقابل اعطاءه الاجازة الاستثمارية وهذا ماسارت عليه الحكومة في كل مشاريع الاستثمار في السكن بعدم اعطاء المستثمرين اراضي دون مقابل حيث سيتم اخذ نسبة منها سواء كوحدات سكنية او قطع اراضي مخدومة”.
وبين الصفار، أن “استمرار العمل بهذه المدن على مدى السنوات القادمة سيتم ووفق الرؤية الموضوعة من قبل الوزارة تقليص الفجوة السكنية بمقدار 50% والعمل على زيادة الرصيد السكني في البلد والعمل ايضا مع البنوك والمصارف على ايجاد موديلات للتمويل على فترات مختلفة لتمكين المواطنين من اخذ قروض تساعدهم على اقتناء وحدة سكنية”.
