قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
تتواصل احتجاجات مزارعي الحنطة والشعير في اغلب محافظات العراق لليوم الثالث على التوالي، مطالبين بيع حنطتهم للدولة بالكامل خارج الخطة الزراعية، معبرين عن استيائهم مما وصفوه بالغبن والإهمال، الذي يطال شريحة الفلاحين من قبل الجهات المعنية، برغم الجهود الكبيرة التي يبذلونها في دعم الأمن الغذائي للبلد.
وشهدت محافظات ميسان وواسط وكربلاء وديالى والمثنى ومدن أخرى تظاهرات غاضبة للفلاحين، مطالبين الحكومة الاتحادية بإنصافهم من خلال شمول جميع الأراضي المزروعة بمحصول الحنطة، سواء داخل الخطة الزراعية أو خارجها، بالسعر المدعوم البالغ 850 ألف دينار للطن الواحد.
وبحسب وثيقة ان سبب أزمة مزارعي الحنطة والشعير هو كتاب قدم من وزارة الزراعة الى مجلس الوزراء يتضمن الخطة الزراعية وآلية شراء الحنطة من المزارعين، ووافق عليه مجلس الوزراء.
ووفقاً للكتاب الصادر عن مجلس الوزراء فأن سعر طن الحنطة المنتج من الأراضي التي تستخدم الري بالمنظومات الحديثة يكون ( ٨٥٠,٠٠٠) دينار بواقع دعم حكومي بمقدار ( ٩٠%) من السعر العالمي .
واشار الكتاب الى ان سعر طن الحنطة المنتج من الأراضي التي تستخدم طرق الري التقليدية يكون ( ۸۰۰,۰۰۰) دينار بواقع دعم حكومي بمقدار ( ٧٥%) من السعر العالمي، منوهاً الى ان الأسعار المذكورة آنفا للأراضي المشمولة بالخطة الزراعية فقط ، أما الحنطة المنتجة خارج الخطة الزراعية فيجري تسعيرها بسعر السوق العالمية.
مقترح وزارة الزراعة الذي وافق عليه مجلس الوزراء اثار ضجة كبيرة، لحقتها تظاهرات واحتجاجات في اغلب محافظات العراق للمطالبة بخطة تسويقية مفتوحة ودعم واضح لجهود الفلاحين مطالبين الحكومة الى تعديل القرارات الخاصة بشراء محاصيلهم وادخال جميع الاراضي ضمن الخطة الزراعية.
الجهات المعنية بررت قرار الخطة الزراعية هو لتجنب خسائر الموسم الماضي والبالغة مليوني طن وبكلفة بلغت نصف تريليون دينار عراقي حيث اشترت الدولة الحنطة بـ850 الف دينار للطن من المزارعين لكن بقي هناك فائض لا يمكن خزنه، مما اضطر الدولة لتصديره الى الخارج بالسعر العالمي البالغ 450 دولارا.
