قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
أكد عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، اليوم السبت، أن تأخر الحكومة في إرسال جداول موازنة عام 2025 يُعد مخالفة قانونية واضحة، عازيًا ذلك إلى نقص السيولة وغياب الرؤية الاقتصادية، ومحذرًا من انعكاساته على مستحقات الموظفين والإنفاق العام.
وقال الكرعاوي في تصريح صحفي تابعته “الغدير”، إن “تأخير إرسال جداول الموازنة من قبل الحكومة يمثل خرقًا للمادة (77/ثانيًا) من قانون الموازنة العامة، ما يدل على تقصير واضح في تنفيذ الالتزامات القانونية”، مؤكدًا أن “هذا التأخير ستكون له تبعات مباشرة على حقوق الموظفين، لاسيما المتعلقة بالشهادات والعلاوات والترفيعات والنقل”.
وأوضح أن “الرواتب الشهرية لن تتأثر بشكل مباشر، لكن هناك جوانب مهمة أخرى من الحقوق المالية للموظف ستتوقف أو تتأخر، فضلًا عن التأثيرات الكبيرة على الموازنتين التشغيلية والاستثمارية، بما ينعكس سلبًا على الإنفاق العام ومستوى الخدمات”.
وأشار الكرعاوي إلى أن “السبب الرئيس لهذا التأخير يتمثل في غياب السيولة المالية، إلى جانب عدم امتلاك الحكومة لرؤية اقتصادية واضحة بشأن أسعار النفط والإيرادات المتوقعة، مما يدفعها لتقليص فترة الإنفاق السنوي”.
وفي ما يتعلق بالجانب التشريعي، نوّه إلى أن “استمرار تأخير الجداول قد يؤدي إلى تمديد الفصل التشريعي لمدة شهر، وفي حال عدم ورودها، سيدخل مجلس النواب في عطلته التشريعية، ما يعني استحالة إقرار الموازنة قبل نهاية العام الجاري”.
يُشار إلى أن مجلس النواب كان قد صوت في وقت سابق على تعديل قانون الموازنة، وأرسله إلى الحكومة، بانتظار إعادة الجداول وفقًا لما نص عليه القانون.
