قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
حذّر عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، من تداعيات الاستمرار في منح القروض لوزارة المالية من احتياطي البنك المركزي، مشيراً إلى أن البنك قدّم نحو 10 تريليونات دينار كقروض للوزارة خلال العامين الماضيين، في وقت يبلغ فيه حجم الاحتياطي النقدي حوالي 80 مليار دولار.
وقال الكرعاوي، إن “استمرار هذا النهج يُعد مؤشراً سلبياً لدى البنك الدولي، لأن الاحتياطيات النقدية للبنك المركزي لا يجب أن تكون مرتبطة بوزارة المالية، بل تُعدّ مؤشراً اقتصادياً سيادياً يُعتمد عليه في العلاقات المالية مع المؤسسات الدولية ومنح القروض بضمانات”.
ودعا الكرعاوي إلى “ضرورة الإسراع بإرسال موازنة 2025 قبل دخول العطلة التشريعية المقررة في 9 أيار”، مشدداً على “أهمية أن تكون جداول الموازنة واقعية ومبنية على حجم الإيرادات الفعلية”.
وأضاف ان “المعطيات الحالية تشير إلى عدم وجود جداول، وإذا لم تُرسل الموازنة قبل العطلة، فسنواجه أزمة حقيقية في تشريعها والتخطيط المالي”.
وأعرب الكرعاوي عن رأيه بـ”ضرورة تحديد سعر برميل النفط في الموازنة المقبلة عند 55 دولاراً كحد أقصى، لتفادي الصدمات المالية وضبط الإنفاق”.
وأشار إلى أن “العديد من تخصيصات موازنات 2023 و2024 لم تُنفذ بعد، وهناك نحو 60 تريليون دينار لمشاريع لم يتم إدراجها”، محذراً من أن “سداد الالتزامات الحالية قد يمتد لعشر سنوات إذا لم يتم اعتماد سياسة مالية حذرة ومخططة”.
