أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، محمد الشمري، اليوم الاربعاء، عن وجود تداولات مستمرة بين اللجنة وهيئة الحشد الشعبي لإجراء تعديلات على قانون هيكلية الهيئة.
وقال الشمري، أن “التعديلات الأخيرة على القانون باتت شبه منجزة، وسيُدرج القانون بعد الاتفاق النهائي ضمن جدول أعمال مجلس النواب للتصويت عليه”.
واضاف أنه “لا توجد أية عوائق أو مشكلات قانونية بشأن تمرير قانون هيكلية الحشد الشعبي داخل البرلمان”.
وفيما يتعلق بقانون الخدمة والتقاعد، أكد الشمري أن “اللجنة أنهت عملياً إعداد القانون من الناحية الفنية والتشريعية، إلا أن العائق المتبقي هو سياسي”، مشيراً إلى وجود “اعتراض من قبل هيئة الحشد الشعبي على الفقرة الخاصة بالسن التقاعدي لرئيس الهيئة والقيادات العليا، وهو ما يؤخر إقراره حتى الآن”.