نفت وزارة المالية، اليوم الخميس، صحة الأنباء المتداولة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي والتي تدّعي موافقة الوزيرة طيف سامي على كتاب يقضي بزيادة رواتب المشمولين بقانون رفحاء، مؤكدة أن الخبر لا أساس له من الصحة.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن عملها يجري وفق السياقات القانونية المعتمدة والتشريعات النافذة، مشددة على التزامها الكامل بالقانون وعدم اتخاذ أي إجراءات خارج هذه الأطر.
وجددت وزارة المالية دعوتها إلى توخي الدقة في تداول الأخبار، سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو في وسائل الإعلام الأخرى، داعية إلى التحقق من صحة المعلومات قبل نشرها.
كما أكدت الوزارة أنها تحتفظ بحقها القانوني في ملاحقة من يروج الأكاذيب ويفتعل الأزمات، مشيرة إلى أنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يسيء عبر نشر معلومات مضللة للرأي العام.