أكد المتحدث باسم نقابة المعلمين، أحمد الشويلي، أن النقيب التقى يوم أمس برئيس مجلس الوزراء في اجتماع وصفه بـ”الناجح”، بحضور مجلس الوزراء، حيث تم طرح 17 فقرة تتعلق بتحسين أوضاع المعلمين، مشيراً إلى أن بعض هذه المطالب حظيت بالموافقة الرسمية، فيما لا تزال النقابة تطمح إلى تحقيق المزيد لصالح جماهير المعلمين.
وقال الشويلي إن “المعلم يحتاج إلى دعم غير محدود ليتمكن من أداء دوره التربوي بصدق وإخلاص، بعيداً عن هموم الحياة الصعبة”، مشدداً على “ضرورة توفير بيئة مناسبة للمعلم تضمن له الكرامة والاستقرار”.
وأوضح أن “مطالب النقابة تضمنت تحديد السكن، ومنح قروض ميسرة، ومعالجة أوضاع المعلمين في المناطق النائية، وتفعيل قانون حماية المعلم، بما يشمل تخصيص قطع أراضٍ سكنية ومنح قروض بناء بفوائد مخفضة”، داعياً إلى “الإسراع بتنفيذ هذه الفقرات التي أُعلن عنها رسمياً خلال جلسة مجلس الوزراء”.
وفيما يتعلق برواتب المعلمين وزيادة التخصيصات المالية، أشار الشويلي إلى أن “الكرة الآن في ملعب مجلس النواب”، مبيناً أن “النقابة وجهت عبر بيان رسمي دعوة لعقد جلسة طارئة لمناقشة مطالب المعلمين، خاصة بعد تضامن عدد كبير من النواب معها”.
وأضاف أن “وجود تأييد واسع من قبل أعضاء مجلس النواب لمطالب المعلمين يستوجب تحركاً عاجلاً لعقد الجلسة واتخاذ تشريعات تضمن حقوق الكوادر التربوية”، مؤكداً أن “النقابة لن تتراجع عن المطالبة بحقوق المعلمين، باعتبارهم عماد العملية التعليمية وبُناة الأجيال”.