قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، أن تعديل سلم الرواتب يقع ضمن مسؤوليات الحكومة حصراً، مشيراً إلى أن مجلس النواب لا يمتلك سوى صلاحيات محدودة في هذا الملف، تتعلق بإجراء تعديلات بسيطة ضمن مشروع قانون الموازنة العامة.
وقال عنوز، إن “الحكومة هي الجهة المسؤولة عن إعداد سلم الرواتب، كونها الجهة التي تعلن عن الإيرادات العامة وتعتمد في ذلك بنسبة تتجاوز 90% على مبيعات النفط”، موضحاً أن “مجلس النواب لا يمكنه فرض سلم رواتب جديد، بل يقتصر دوره على الاطلاع على تفاصيل الموازنة وإجراء بعض التعديلات الطفيفة”.
وأضاف أن “اللجنة القانونية النيابية استضافت في وقت سابق لجنة الأمر الديواني 24، وجرى نقاش مستفيض معها بشأن ملف تعديل السلم، وقد تبين أن الأسس التي بُنيت عليها الدراسة كانت تعود إلى بيانات عام 2021، بينما شهد عام 2022 دخول نحو مليون درجة وظيفية جديدة، وهو ما شكّل أحد أبرز العوائق أمام تمرير تعديل السلم”.
وأشار عنوز إلى أن “المقترح الذي طُرح سابقاً كان يتضمن زيادة بنسبة 150% من الدرجة العاشرة نزولا إلى الدرجة الأولى بنسبة 10%”، لافتاً إلى أن “السلم المقترح لم يكن موحداً بين الوزارات ايضا”.
وانتقد عنوز الفروقات غير المنطقية في المخصصات بين الموظفين، قائلاً: “لا يمكن منح مخصصات لدرجات وظيفية تصل إلى أكثر من 200%، في وقت يُحرم فيه موظفون آخرون من أية مخصصات تُذكر، رغم قيامهم بمهام لا تقل أهمية”، داعياً الحكومة إلى “معالجة هذا الخلل بشكل جذري، عبر رؤية شاملة وعادلة في توزيع المخصصات، وضمان العدالة في العلاوات السنوية والامتيازات الأخرى”.
