قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
أكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، أن الاتفاقية الإطارية مع تركيا ضمنت حقوق العراق المائية لعشر سنوات، مشيرةً إلى أن حملة إزالة التجاوزات أسهمت في توفير 80 مترًا مكعبًا في الثانية من المياه.
وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد شمال، إن “الوضع المائي في العراق مستقر بفضل الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتعزيز إدارة الموارد المائية”، لافتًا إلى أن “الحملة الوطنية الشاملة لإزالة التجاوزات، التي نُفذت بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والقوات الأمنية، أسهمت في توفير كميات كبيرة من المياه”.
وأضاف أن “الوزارة تواصل جهودها لرفع التجاوزات من محرمات الأنهر والشواطئ، إضافةً إلى إزالة أحواض الأسماك غير المجازة”، موضحًا أن “عدّة إجراءات نُفذت لتعزيز تدفق المياه في نهر الفرات، منها تغذيته مباشرة من نهر دجلة عبر مقدمة سدة سامراء، إلى جانب ضخ المياه من بحيرة الثرثار بواسطة مضخات”.
وأشار شمال إلى أن “نظام المراشنة الذي تطبقه الوزارة بصرامة عزز عمليات الري، مع الاستفادة من مياه الأمطار لدعم المشاريع المائية وتشغيلها بأفضل طريقة”.
وفيما يتعلق بالجهود التفاوضية، أوضح شمال أن “ملف المياه أصبح قضية سيادية تحت إشراف مباشر من رئيس الوزراء، وضمن لجنة متخصصة تضم ممثلين عن مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية”، مؤكدًا أن “الاتفاقية الإطارية مع تركيا تتضمن ثلاثة محاور رئيسة: الإدارة المشتركة لحوض دجلة والفرات، تبادل المعلومات وقواعد البيانات لإدارة مشاريع الري، واستثمارات الشركات التركية بالتنسيق مع الجهات العراقية”.
وأضاف أن “المفاوضات مع الجانب التركي مستمرة وفق الاتفاقية، بالتزامن مع إطلاق الحكومة حزمة مشاريع استثمارية في قطاع الموارد المائية، تشمل مشاريع استصلاح زراعي، وثلاثة سدود لحصاد المياه في نينوى والمثنى والمنطقة بين كربلاء المقدسة والأنبار”.
