أعلنت لجنة الصحة النيابية، اليوم الأربعاء، عن قرب التصويت على عدد من القوانين الصحية المهمة، من بينها قانون مكافحة التدخين والتدرج الطبي، فيما أكدت أن قانون مكافحة التدخين سيفرض ضرائب وغرامات على المخالفين.
وقال رئيس اللجنة، ماجد شنكالي، إن التعديل الأول لقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وصل إلى مراحله النهائية بالتنسيق مع اللجنتين القانونية والأمن والدفاع، ومن المقرر عرضه للتصويت قريبًا.
وأضاف أن قانون مكافحة التدخين وحماية المجتمع من أضراره اكتمل بصيغته النهائية، وسيُعرض على اللجنة المختصة للتدقيق قبل التصويت عليه الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن القانون يتضمن فرض ضرائب وغرامات، إلى جانب منع بيع السجائر لمن هم دون 18 عامًا، وحظر تدخين الأرجيلة والسجائر الإلكترونية في الأماكن المغلقة والمؤسسات الحكومية.
كما أشار شنكالي إلى أن قانون التدرج الطبي تمت قراءته قراءة ثانية، وسيكون جاهزًا للتصويت خلال شهر نيسان الحالي، مؤكدًا أن هناك مشاريع قوانين أخرى قيد الدراسة، مثل تعديل قانون الضمان الصحي، وتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، ومقترح قانون اتحاد المستشفيات الخاصة.
وأوضح أن غياب جلسات مجلس النواب لفترة طويلة، وصلت إلى نحو 7 أشهر، أثر في تمرير العديد من القوانين المهمة، إلا أن اللجنة مستمرة في جهودها لاستكمال التشريعات التي تدعم القطاع الصحي في البلاد.