كشفت هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية بوزارة التخطيط، اليوم الخميس، ان التعداد السكاني الالكتروني الذي اجري مؤخرًا سيكون الاخير، واي تعداد عام مستقبلي سيكون “سجليًا” من خلال الوزارات بالاعتماد على البيانات الالكترونية لهذه المؤسسات.
وقال رئيس الهيئة، ضياء عواد كاظم إن “بيانات التعداد العام للسكان والمساكن التي أطلقت مؤخراً ما هي إلا بداية للعمل بهذا المشروع”، مشيرا إلى “وجود بيانات تفصيلية موزعة بين المناطق الحضرية والريفية، وأعداد الذكور والإناث، وغيرها من البيانات”.
وأضاف، أن “مثل هذه البيانات التفصيلية تحتاج إلى وقت لإطلاقها”، مشيراً إلى “وجود أكثر من 120 جدولاً ستكون موزعة على كل محافظة وبيئة وتصل إلى أصغر نقطة في الترسيمات الإدارية، لتصل حتى إلى الشارع والقرية”، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
وبيّن كاظم، أن “هناك منصة خاصة بنتائج التعداد ستنشأ للاستفادة منها من قبل الإعلاميين والأكاديميين وطلبة الدراسات العليا والخبراء والمتخصصين الذين يرغبون بالوصول إلى البيانات الحقيقية والصحيحة التي أظهرها التعداد العام للسكان والمساكن”.
وتابع، أن “التعداد الذي أجري في تشرين الثاني من العام الماضي إلكترونيا هو الأخير، وما بعده سيكون تعدادا (سجليا) بالتعاون مع وزارات الداخلية والصحة والتربية، عن طريق رقمنة الإحصاءات الوطنية سجلياً بالاستفادة من تسجيل الولادات وحالات الطلاق والوفيات وجمع البيانات من السجلات إلكترونياً وإعدادها بطريقة أكثر حداثة”، مؤكداً أنه “في التعداد السجلي لا نبحث فقط عن الزيادة في أعداد السكان فحسب؛ وإنما جميع تفاصيل حياتهم ومشاكلهم وتحدياتهم”.