كشف عضو لجنة الصحة النيابية، باسم الغرابي، عن استمرار الورش التشريعية منذ ثلاثة أشهر لوضع تعديلات جوهرية على قانون المخدرات رقم 50 لسنة 2017، بهدف تطويره ليكون أكثر صرامة وفعالية في مواجهة الظاهرة المتنامية.
وأوضح الغرابي، أن “التعديلات المقترحة تأخذ بعين الاعتبار تحديث جداول المواد المخدرة وإدخال فحوصات جديدة، سواء السريعة أو المتقدمة، التي تتيح الكشف عن مختلف أنواع المخدرات بدقة أكبر. كما تتضمن التعديلات استحداث مديريات مختصة في المناطق الحدودية لمراقبة دخول هذه المواد وتعزيز إجراءات ضبطها”.
وأضاف أن “القانون سيشمل وضع مكافآت مالية للأشخاص الذين ينجحون في الإبلاغ عن عمليات تهريب المخدرات أو ضبطها، إضافة إلى تنظيم آليات إتلاف المواد المخدرة أو الاستفادة منها في المجالات الطبية والكيميائية وفق ضوابط محددة”.
وأشار إلى أن “جميع هذه التعديلات ستُعرض قريباً على البرلمان لغرض التصويت، وسط توقعات بأن تسهم في تعزيز الجهود الحكومية لمكافحة المخدرات والحد من انتشارها في العراق”.