كثّفت وزارة الداخليَّة جهودها لجمع الأسلحة المنتشرة خارج إطار الدولة، ضمن خطةٍ تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار.
وأوضح سكرتير ومقرر اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم وحصر السلاح بيد الدولة، اللواء منصور علي سلطان، بحسب الصحيفة الرسمية، أن العام الحالي شهد تصعيداً في عمليات جمع الأسلحة من العشائر، بالتنسيق مع قيادتي العمليات المشتركة والشرطة ووزارة الدفاع.
وأضاف أن الجهود الحاليَّة تُركّز على تتبّع واستعادة الأسلحة التي تمَّ تسليمها للعشائر في فتراتٍ سابقة، ولا سيما تلك التي وُزِّعتْ بين شيوخ العشائر وأبناء الصحوات عام (2007)، مشيراً إلى أنَّ الوزارة تعمل على استعادتها بالكامل.
كما أكد سلطان أنَّ التنسيق يشمل جرد قوائم الأسلحة التي تمَّ توزيعها بين شيوخ العشائر والقبائل خلال الهجمة الإرهابيَّة عام (2014)، بهدف استرجاعها وإعادتها إلى سلطة الدولة، مشدِّداً على أنَّ هذه الخطوات تأتي في إطار القضاء على مظاهر التسلّح غير القانونيِّ والجريمة المنظمة.