قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
حذر وكيل وزارة البيئة، جاسم الفلاحي، من وجود مشكلة خطيرة تتعلق بعدم وجود إدارة رشيدة ومتكاملة للنفايات، مؤكداً أن النفايات الطبية تُصنف ضمن النفايات الخطرة التي تستوجب معاملة خاصة في جميع مراحل التعامل معها، بدءاً من الجمع والنقل وصولاً إلى المعالجة.
وأوضح الفلاحي أن “هذه النفايات تحتوي على مخلفات بشرية مثل الأنسجة والمخلفات الدموية، إلى جانب المستلزمات الطبية المستخدمة في العلاج، كالإبر الوريدية والسرنجات والشاش، والتي قد تحمل مواد سامة عالية الخطورة وتكون وسطاً لنقل الفيروسات، مثل التهاب الكبد الفيروسي”.
وأشار إلى أن “العديد من المؤسسات الصحية لا تلتزم بالإجراءات المطلوبة في التعامل مع هذه النفايات، إما بسبب الاستسهال أو الاستهتار بالقوانين، مما يشكل خطراً على الصحة العامة”. وأضاف أن “وزارة البيئة، وفقاً لقانون حماية وتحسين البيئة رقم 27، رصدت تهاوناً واضحاً من قبل دوائر الصحة في المحافظات، حيث يتم خلط النفايات الطبية مع النفايات البلدية، وهو أمر غير قانوني ويعرض المخالفين للمساءلة القانونية”.
وأكد الفلاحي أن “الوزارة تمتلك سجلات تتضمن عدداً كبيراً من المخالفات، حيث تبدأ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بالإنذار، ثم الغرامة، وصولاً إلى الإحالة للقضاء، مع إمكانية إغلاق المؤسسات غير الملتزمة. لكنه أقر بأن الوضع الصحي الراهن في البلاد قد يفرض تحديات على تنفيذ قرارات الإغلاق”.
وكشف وكيل الوزارة عن تشكيل لجنة خاصة بأمر من رئيس الوزراء، برئاسة وزير البيئة وعضوية ممثلين عن وزارات الصحة والجهات المعنية، بهدف وضع حلول متكاملة لإدارة النفايات الطبية بطريقة آمنة.
وشدد الفلاحي على أن “مسؤولية التعامل مع النفايات الطبية تقع على عاتق وزارتي الصحة والبلديات، وفق القانون”، مؤكداً أن “وزارة البيئة ليست جهة خدمية بل رقابية، تعمل على تشخيص المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات الملوثة للبيئة، سواء كانت حكومية أو خاصة”.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن “كل مستشفى أو مركز صحي يجب أن يخصص ميزانية ضمن موازنته للتخلص الآمن من النفايات الطبية”، محذراً من “خطورة تجاهل هذا الأمر على صحة المواطنين”.
