مستشار مالي : الحكومة الحالية وضعت منهجاً اقتصادياً لتعزيز النمو وخفض البطالة

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أن الحكومة وضعت منهجاً اقتصادياً لتعزيز النمو وخفض البطالة.

وقال صالح في تصريح صحفي الاثنين أن حكومة السوداني وضعت منهجاً اقتصادياً واضحاً لتعزيز الاقتصاد الوطني يتمثل في رفع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة لا تقل عن 5%، إضافة إلى خفض معدلات البطالة تدريجياً لتستقر عند 4% مستقبلاً ، موضحاً أن تحقيق هذين الهدفين يتطلب التركيز على أولويات التنمية الاقتصادية وأبرزها دعم الصناعة التحويلية التي يمكن أن تستوعب 60% من البطالة وتساهم في تنويع مصادر الدخل الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بشكل متسارع.

وأشار صاح إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق ذلك عبر ثلاثة مسارات رئيسة تشمل دعم مبادرات الشباب الإقراضية والتي شملت العديد من التجمعات الشبابية لتحفيز القوى العاملة وتأسيس “بنك ريادة” كمصرف خاص بدعم حكومي واسع لمنح القروض للنشاط الصناعي الصغير والمتوسط ، فضلاً عن تشكيل لجنة الضمانات السيادية لتمويل الصناعات الكبيرة من خلال قروض مصرفية مضمونة من الدولة بالتعاون مع  الدول الصناعية الكبرى مثل أوروبا الغربية واليابان.

وأكد المستشار المالي لرئيس الوزراء أن هذه الجهود ستركز على تطوير خمسة مجالات صناعية رئيسة منها صناعات البنى التحتية المرتبطة بـ”طريق التنمية” ومشاريع الإعمار والصناعات الدوائية بالإضافة إلى الصناعات البتروكيميائية والمشتقات النفطية والصناعات الهندسية المتقدمة إلى جانب تطوير قطاع النفط وتصنيع الغاز الطبيعي والمصاحب بهدف تصفير حرقه والاستفادة منه في قطاع الطاقة الكهربائية.

وأضاف صالح أن المدن الصناعية الجديدة على طريق التنمية ستكون الحجر الأساس لاستراتيجية التنمية الصناعية الشاملة في العراق ، مشيراً إلى أن النهضة الصناعية تستند إلى رؤية إستراتيجية قائمة على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ضمن فلسفة (بناء السوق الاجتماعية)

انتهى