السوداني يتوعد بانزال أقسى الإجراءات القانونية بحق مزوري معاملات التقاعد

كما وجه بـ”صرف الفروقات المالية لجرحى القوات الأمنية، وتشكيل لجنة لحصر الأعداد المتبقية من أسرى حرب 1991 لإكمال إجراءاتهم التقاعدية”.

وأوعز بـ”إرسال لجنة من هيئة التقاعد ومؤسسة الشهداء الى محافظة الأنبار لحسم ملف متقاعدي ضحايا الإرهاب في محافظة الأنبار، بعد إجراء عملية تدقيق وصرف فروقات متقاعدي ضحايا الإرهاب في المحافظة ممن تجاوزوا عملية التدقيق أسوة ببقية المحافظات، وإجراء معاملات المستحقين بانسيابية من اجل وصول رواتبهم دونما تأخير ، وانزال أقسى الإجراءات القانونية بحق المزورين في معاملات التقاعد”.

ووجه بـ”تفعيل صندوق تقاعد الموظفين للمشاركة بإنجاز مشاريع استثمارية ولاسيما في قطاع السكن، وأن تعطي وزارة الصحة الاولوية لعلاج المتقاعدين خارج العراق، وعلى نفقة الدولة، من خلال تفعيل التأمين الصحي للمتقاعدين وبالتنسيق مع هيئة التقاعد”.

وأكد السوداني على “الإسراع في انجاز برنامج الاتمتة ليشمل جميع مراحل ومفاصل العمل لإنجاز المعاملات إلكترونياً بشكل كامل”.

وأوعز بـ”تأهيل البنايات، وتهيئة مبانٍ خدمية لمديريات التقاعد في المحافظات، بمواصفات وتصاميم حديثة تأخذ بنظر الاعتبار المتغيرات التكنولوجية، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لهذه الشريحة المهمة”.

وشدد على “ضرورة إنجاز معاملة التقاعد بشكل دقيق ووقت قياسي”، مؤكداً أن “عدم إكمال معاملة التقاعد كان بسبب حالات الفساد”.

كما أشار الى “قضية ورثة المتقاعدين، كونهم فئة منسية، استحقت تعديل الرواتب ضمن اهتمام الحكومة برفع المستوى المعاشي، ومخصصات تحسين المعيشة”.