التخطيط: عالجنا ثلثي المشاريع المتلكئة والحكومة تناقش البقية كل أسبوع

أعلنت وزارة التخطيط، أن الحكومة عالجت ثلثي المشاريع المتلكئة والمتوقفة بعد وضع الحلول لاستئناف العمل بها، وقالت إنها مستمرة في إكمال المتبقي منها عبر 3 محاور رئيسية، مؤكدة أن الحكومة تناقش المشاريع المتلكئة والمتوقفة في كل جلسة أسبوعية لمجلس الوزراء. 

وقال الناطق باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعته ( الغدير) ، إن “الوزارة أحصت المشاريع المتلكئة التي تنفذها الوزارات والمحافظات بمختلف القطاعات، إذ بلغت 1434 مشروعاً، تتضمن ثلاثة آلاف مكون وعقد، أي (عقود داخلية وثانوية).

وأوضح أن “البرنامج الحكومي وضع ضمن أولوياته متابعة المشاريع المتلكئة والمتوقفة ووضع الحلول والمعالجات لها، إذ تمكنت الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والمستفيدة المتمثلة بالمحافظات والوزارات، من معالجة 1104 مشاريع خدمية ضمن قطاعات عدة، منها المباني والخدمات والنقل والاتصالات والصناعة والزراعة”.
وبين الهنداوي أن “الوزارة اعتمدت ثلاثة محاور رئيسة في معالجة المشاريع، أولها استئناف العمل بالمشاريع التي لا تعاني من أي تعارضات، والثاني حل المشاكل التي تعترض البعض منها وهي في طور المباشرة الآن، أما الأخير فاشتمل على معالجة المشاريع التي تحتاج إلى زيادة التخصيصات المالية، لاسيما تلك التي توقفت وتعاني من الاندثار”.

وأشار إلى أن “اللجنة المختصة بمعالجة المشاريع التي تضم بعضويتها وزير التخطيط محمد تميم، ورئيس هيئة النزاهة، وديوان الرقابة المالية، ووزارات أخرى، تواصل عملية متابعة المشاريع، إذ تمكنت من إدخال 15 مستشفى حكومياً في المحافظات إلى الخدمة من أصل 73 مستشفى، بعد أن أعطي هذا الملف الأولوية لكونه بتماس مباشر مع حياة المواطن”.

وذكر الهنداوي أن “الوزارة تردها توصيات من الجهات المستفيدة عن الشركات المتلكئة والمتوقفة، إذ تقوم بدراسة الملف بعد الاستماع إلى الطرفين تمهيدا لإدراج الشركات المخلة بشروط التعاقد ضمن القائمة السوداء”، لافتا إلى أن عملية الإدراج تستمر لمدة عامين، وينبغي أن تقترن بطلب من الجهة المستفيدة، وفي حال صححت الشركات موقفها يتم رفعها من القائمة السوداء، مع خفض نسبة التصنيف وتنزيلها درجة.

ودأبت الحكومة على مناقشة المشاريع المتلكئة والمتوقفة في كل جلسة أسبوعية لمجلس الوزراء، مع وضع الحلول الكفيلة بعودة عجلة هذه المشاريع إلى الدوران، من خلال إضافة كلف إضافية أو معالجة أسباب التعارضات.