قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية أوميد محمد، اليوم الأربعاء، أنه لم يتم حتى الآن تسليم أي مشروع لتعديل قانون الانتخابات، على الرغم من وجود نوايا لدى بعض الأطراف السياسية لإدخال تغييرات على القانون.
وقال محمد في تصريح تابعته “الغــديــر” أن “القانون الحالي للانتخابات يعتمد على نظام الدائرة الواحدة لكل محافظة وفق آلية 1.7 سانت ليغو”، مشيرًا إلى “وجود نية لدى بعض الكتل السياسية لإجراء تعديلات عليه“.
وأوضح أن اللجنة القانونية “لم تتسلم حتى الآن أي مشروع تعديل رسمي من الحكومة أو مقترح نيابي بهذا الشأن”، مشددا على ضرورة “إنجاز أي تعديل خلال الفصل التشريعي الحالي، نظرًا لقرب موعد الانتخابات وضرورة منح المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الوقت الكافي للاستعداد الفني وفق أي تغييرات جديدة“.
وأضاف أن “في حال عدم إجراء أي تعديل، ستجري الانتخابات القادمة وفق القانون الحالي”، مؤكدًا أن “اللجنة القانونية مستعدة لدراسة أي مقترح يُقدَّم خلال الفترة المتبقية من الفصل التشريعي“.
وأثيرت مؤخرًا دعوات من قبل قوى سياسية مختلفة لتعديل قانون الانتخابات، وسط تباين وتقاطع في وجهات النظر حول شكل التعديلات المقترحة. ومن المقرر أن تجري الانتخابات النيابية المقبلة في شهر تشرين الأول القادم، مما يزيد من حدة النقاشات حول الإصلاحات الانتخابية المطلوبة
