قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
أعلن أعضاء لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، ترقبهم لوصول التعديلات التي يجريها مجلس الدولة، على التعديل الثاني لقانون السجناء السياسيين، وذلك لإنصاف الشرائح المعنية بالقانون، في وقت كشفت فيه لجنة حقوق الإنسان النابية عن التوصل لاتفاق سياسي لتشريع قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي.
وأفاد عضو اللجنة النائب حسين نعمة البطاط: إن “اللجنة تطالب بالإسراع في التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين الذي تم إعداده، إلا أنه تأخر كثيرا في مجلس الدولة لتكملة التعديلات”، منوها بأن “البرلمان بانتظار أن يصله القانون بعد إرساله إلى مجلس الوزراء للتصويت عليه” .
وأوضح البطاط، أن “القانون النافذ فيه الكثير من الثغرات ويحتاج إلى التعديل، وذلك لإنصاف الشرائح المستفيدة من القانون، فضلا عن حل إشكالية قطع الأراضي التي تمنح للسجناء والتي يجب ألا تتقاطع مع الاستحقاق الوظيفي، وكذلك بعض الامتيازات التي تعطلت بسبب التفسيرات والاجتهادات من الجهات المنفذة للقانون”، معربا عن أمله بأن “يرسل مجلس الدولة القانون بأسرع وقت لإنصاف هذه الشرائح”.
وفي نيسان الماضي من عام 2024، أنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمقترح التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين، وتم إرسال القانون إلى مجلس الدولة.
من جانب آخر، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية، أرشد الصالحي: إن “من أبرز القوانين التي تنتظر اللجنة إقرارها، قانون (حرية التعبير والتظاهر السلمي)، وهناك اتفاق بين كل الكتل السياسية على تشريع القانون لأنه يضبط إيقاع الدولة، وسيكون حق التظاهر والتعبير عن الرأي منظما ومنسقا، ونحافظ على حق المتظاهر في التعبير، وعدم استخدام القوة معه من قبل القوات الأمنية”.
وأشار، إلى أن “القوانين الأخرى في اللجنة، هي: مناهضة التعذيب والإخفاء القسري، وحماية التنوع وحقوق الأقليات الدينية والعرقية، إضافة إلى قانون إصلاح النزلاء”، مبينا أن “حدوث خلافات سياسية بشأن قوانين أخرى، حال دون الذهاب إلى تشريع هذه القوانين”.
وأوضح الصالحي، أن “قانون حرية التعبير وصل إلى مرحلة التصويت، أما بقية القوانين فمنها ما وصل إلى القراءة الثانية، وأخرى تمت قراءتها القراءة الأولى”.
