ضبط مغالاة ومخالفات في عقد شراءِ عقارٍ لإنشاء عيادة طبيَّة بميسان

أعلنت هيئةُ النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، ضبِطها مُخالفاتٍ في عقدِ دائرة العيادات الطبيَّة الشعبيَّة في ميسان لشراءِ أرضٍ مُخصَّصةٍ لإنشاء عيادةٍ طبيَّةٍ نموذجيَّةٍ ومُختبراتٍ تخصُّصيَّةٍ. 

وذكرت الهيئة، في معرضِ حديثها عن عمليَّة الضبط التي نُفِّذَت بمُوجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ وبتنسيق وإشراف محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة بميسان، بكسب بيان لها تلقته( الغدير)، أن “فريقا مُؤلَّفا من مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة قام بضبط عقد لشراء قطعة أرضٍ مُخصَّصةٍ لإنشاء عيادةٍ طبيَّةٍ نموذجيَّةٍ ومُختبراتٍ تخصُّصيَّةٍ، فضلاً عن محضر التقدير وصورة قيد العقار وأوليَّاته كافة؛ جرَّاء مُخالفاتٍ شابت عمليَّة التعاقد”.

ولفتت إلى أنَّ “عقد شراء الأرض تضمَّن مُخالفاتٍ عدَّة، منها: المُغالاة في المبالغِ المُخصَّصة بين السعرِ الحقيقيّ للأرض وسعر الشراء، وتأليف اللجنة المُختصَّة بتقديرِ مبلغ الأرض بعد تأريخ الشراء، وعدم قيام الشعبة القانونيَّة في الدائرة بتصديق عقدِ شراء الأرض، فضلاً عن أنَّ القطعة التي تمَّ التعاقد عليها غيرُ صالحةٍ لإنشاءِ عيادةٍ طبيَّةٍ نموذجيَّةٍ ومُختبراتٍ تخصُّصيَّةٍ؛ وذلك لبُعدها عن مركزِ المدينة، إذ لم يؤخذ بنظرِ الإعتبار رأي اللجنة الفنيَّة المُؤلفة بموجب كتاب دائرة العيادات الطبيَّة الشعبيَّة بـ”شراء بنايةٍ بمكانٍ تجاريٍّ قريبٍ عن مركز المدينة”.

ونوَّهت بـ”تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ في العمليَّة التي تمَّ تنفيذها استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانونِ العقوبات، وعرضه بصحبة المضبوطات على قاضي التحقيق المُختصّ؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة المناسبة”.