أكدت عضو مجلس النواب ابتسام الهلالي، اليوم السبت، أن هناك إجماعًا نيابيًا على ضرورة إعادة التصويت على قانون العفو العام، وذلك بعد إقراره بطريقة مخالفة للنظام الداخلي لمجلس النواب.
وفي تصريح لها تابعته “الغدير”، أوضحت الهلالي أن “هناك توافقًا بين النواب على إعادة جلسة التصويت على قانون العفو العام، بعد مروره بخروقات قانونية من قبل رئاسة المجلس”.
وأضافت أن “عددًا من النواب قدموا شكوى للمحكمة الاتحادية مطالبين بإلغاء جلسة التصويت على القانون وعرضه مجددًا للتصويت، بعد اعتراض العديد من النواب على إقراره، لكونه يمهد لشمول الإرهابيين”.
وأشارت الهلالي إلى أن “المحكمة الاتحادية أوقفت تنفيذ قانون العفو العام بعد تلقيها شكاوى من عدد كبير من النواب”.
وأكدت أن “جميع القوى السياسية، باستثناء الكتل السنية، طالبت بإعادة التصويت على القانون، لأنه أُقر بطريقة غير قانونية ومخالفة للنظام الداخلي للمجلس”.