قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
أعلن الإطار التنسيقي دعمه الكامل للمحكمة الاتحادية العليا لإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة “العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات” التي مُررت خلال جلسة البرلمان المنعقدة بتأريخ ٢١ كانون الثاني ٢٠٢٥.
بيان للإطار التنسيقي ذكر الثلاثاء أن هذا القرار حق دستوري للمحكمة ومسار قانوني متاح ضمن العملية الديمقراطية ، كما أن الأمر الولائي لا يعني بأية حال من الأحوال الدخول بأصل الحق أو إعطاء رأي مسبق بالدعاوى المقامة كما أكدت ذاتها.
واستغرب الإطار التنسيقي الهجمة ضد المحكمة الاتحادية في محاولةٍ للنيل من سمعتها والسعي لسلب حقها الدستوري في الرقابة على دستورية القوانين ، مشددا على حق المحكمة في النظر بالمخالفات التي رافقت جلسة مجلس النواب ، ومنها غياب النصاب القانوني وآلية التصويت على ثلاثة قوانين بسلة واحدة ، في سابقةٍ خطيرةٍ ومخالفةٍ صريحةٍ وواضحةٍ للقانون والنظام الداخلي لمجلس النواب.
وأضاف البيان أن “الإطار التنسيقي إذ يجدد تأكيده على الالتزام بالمنهاج الوزاري وورقة الاتفاق السياسي ، فانه يجدد الدعوة والتأكيد أيضاً على مبدأ الفصل بين السلطات واحترام القضاء بوصفه الضابطة الأساس في إنهاء الخلاف بوجهات النظر بين مختلف الأطراف كمسار حاكم وملزم للقوى كافة”.
انتهى
