قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
لطالما كانت الاتفاقيات بين بغداد وأربيل محلّ شد وجذب، إذ لم تقتصر الخلافات على الجوانب المالية والإدارية، بل امتدت إلى تعطيل تنفيذ القوانين في محطات عديدة، حيث تسعى أربيل إلى فرض إرادتها على الحكومة الاتحادية، مما أدى إلى تعقيد المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد.
ومع تصويت مجلس النواب على تعديل المادة 12 من قانون الموازنة الاتحادية، يبرز تساؤل جوهري: هل يشكل هذا التعديل خطوة نحو إنهاء أزمة تصدير نفط الإقليم، أم أنه مجرد حل مؤقت لن يضع حداً لملف تهريب النفط المستمر من الإقليم؟
وفي هذا الشأن، أكد النائب جواد اليساري أن التصويت على تعديل المادة 12 من قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية لا يعني بالضرورة انتهاء أزمة تصدير نفط إقليم كردستان، مشيراً إلى أن حل المشكلة مرتبط بآلية تنفيذ الموازنة من قبل الحكومتين الاتحادية والإقليمية.
وأوضح اليساري أن “مجلس النواب صوّت على التعديل كما ورد من الحكومة، وبذلك أصبحت الكرة الآن في ملعب الحكومة الاتحادية وحكومة أربيل”، مؤكداً أن “البرلمان أخلى مسؤوليته من هذا الملف بعد التصويت على التعديل”.
وفيما يخص الاعتراضات على الجلسة، شدد اليساري على أن “النصاب القانوني للجلسة كان مكتملاً، ومن لديه طعون بهذا الشأن يمكنه اللجوء إلى السلطات القضائية للفصل في الأمر”.
وأخيراً، أشارت رئيسة كتلة حراك الجيل الجديد النيابية، في حديث تلفزيوني، إلى أن “الأحزاب الحاكمة في الإقليم تشرف على تهريب النفط إلى دول الجوار، وهي المستفيد الأول من استمرار هذه العمليات”.
