القانونية النيابية: تعديل الموازنة وتمريرها بحاجة لتوافق سياسي

اكد عضو اللجنة القانونية النيابية النائب محمد عنوز ، الاربعاء ، وجود صعوبة في تمرير تعديل قانون الموازنة الخاص بنفط الاقليم وذلك بوجود اعتراضات نيابية من قبل العديد من النواب بمقدمتهم جبهة نواب الوسط والجنوب.

وقال عنوز ، ان ” اقرار موازنة العام الجاري تواجه مشكلة التصويت على تعديل الفقرة 12 أ من الموازنة الاتحادية المرسلة من قبل الحكومة بسبب وجود اعترضات نيابية من قبل العديد من النواب بمقدمتهم جبهة نواب الوسط والجنوب” .

واضاف ان ” التعديل فقرة احتساب كلف انتاج ونقل وتصدير نفط الاقليم بـ 16 اعتبرها البعض رقم فيه مغالاة ويعد هدرا للاموال الخزينة العامة ولصالح الاقليم حصرا”.

وتابع ان “المعترضين يفضلون اعادة التدقيق من قبل جهات متخصصة ومحايدة لمعرفة الرقم الحقيقي لتلك الكلف”.

وبين ان ” تمرير القانون سوف لن يمضي بدون وجود قناعة تامة او عبر التوافق سياسي كما حصل في القوانين الجدلية التي مررت خلال الجلسة السابقة ” .

وشهدت جلسة مجلس النواب، يوم الأحد 19 كانون الثاني الحالي، كسرا للنصاب عبر خروج النواب من القاعة، بعد الوصول للتصويت على فقرة بقانون الموازنة الاتحادية.