أكد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، خالد شمال، أن التجاوزات على الأنهار في العراق تنقسم إلى ثلاثة أنواع رئيسية، مشيرًا إلى أن هذه التجاوزات تشكل تهديدًا كبيرًا للمنظومة المائية في البلاد، مبينًا أن هناك جهودًا كبيرة تبذلها الوزارة لمعالجة هذه التجاوزات.
وأوضح شمال أن “التجاوز الأول يتمثل في الاستيلاء على الحصص المائية دون وجه حق، مما يؤثر على توزيع المياه بشكل عادل بين المحافظات. أما التجاوز الثاني فهو التعدي على محرمات الأنهار والقنوات والمبازل، خاصة في مناطق عمودي دجلة والفرات. فيما يتمثل التجاوز الثالث في إلقاء الملوثات في الأنهار”.
وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن “الوزارة ركزت جهودها على رفع هذه التجاوزات من خلال التعاون مع مجلس القضاء الأعلى، الذي لم يدخر جهدًا في دعم الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المتجاوزين”، مشيدًا بـ”دور المؤسسات الأمنية والعسكرية في مساندة الجهود الرامية إلى حماية المنظومة المائية”.
وحول التوزيع الجغرافي لهذه التجاوزات، أوضح شمال أن “معظمها يتركز في المناطق الشمالية والجنوبية لمدينة بغداد، بسبب الكثافة السكانية والنشاط الصناعي”. كما أشار إلى “وجود تجاوزات في مناطق ما بين بغداد وواسط، وكذلك بين واسط وميسان، بالإضافة إلى بغداد وبابل والديوانية والمثنى”.
واختتم المتحدث باسم الوزارة تصريحه بتأكيد أن “جميع هذه التجاوزات تم التعامل معها كأفعال غير قانونية”، مشددًا على “ضرورة تعاون الجميع لحماية الثروة المائية في العراق، والتي تعد أحد أهم مقومات الحياة والتنمية في البلاد”.