قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
استعرض عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، إجراءات البنك المركزي الأخيرة لتحديد سقف مالي لشراء العقارات خارج النظام المصرفي، مشيراً إلى أن اللجنة ستستضيف محافظ البنك المركزي، علي العلاق، لمراجعة دواعي هذا القرار.
وأوضح الكاظمي في حديث صحفي تابعته “الغدير” أن الهدف المعلن من القرار هو ضمان الشفافية المالية، من خلال مراقبة مصادر الأموال المستخدمة في شراء العقارات، خاصة تلك التي تُباع بأسعار مرتفعة.
وأضاف أن هذا الإجراء سيتطلب من المشتري إيداع المبلغ في المصرف، بينما يقوم البائع بفتح حساب لتحويل الأموال، مما يحد من استخدام الوسائل غير الرسمية لنقل الأموال. وأشار إلى أن المواطنين اعتادوا على التعاملات المالية خارج الرقابة المصرفية، مما يجعل تطبيق هذا القرار دون تمهيد قد يؤدي إلى ردود فعل سلبية.
وأكد الكاظمي أن هذا الإجراء كان بحاجة إلى تمهيد مسبق لتسهيل فهمه من قبل المواطنين. كما نوه إلى أن اللجنة ستبحث مع العلاق موضوع أسعار الصرف وسياسة البنك المركزي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وستقدم رأيها في هذا القرار بعد استكمال المناقشات.
في الختام، شدد الكاظمي على ضرورة تحقيق التوازن بين تعزيز الشفافية المالية وتجنب خلق أزمات مع المواطنين، داعياً إلى تنفيذ خطوات مدروسة لتحديث النظام المالي بما يتماشى مع احتياجات الاقتصاد ويحافظ على استقرار السوق.
