وافق المجلس الوزاري للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، على استثناء وزارة الداخلية من ضوابط تنفيذ عقود التسليح وتجهيز المعدات والأجهزة الأمنية والعسكرية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته “الغدير” أن “السوداني ترأس الاجتماع الدوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني”، لافتاً إلى أن “الاجتماع جرى خلاله بحث مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد، والنظر في الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها”.
وأضاف أن “الاجتماع شهد مناقشة الإجراءات المتخذة لتأمين زيارة ذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام، وضمان توفير الأجواء الآمنة للزائرين، وتقديم أفضل الخدمات لهم”.
وتابع أن “المجلس بحث ايضاً التحصينات والجاهزية وانفتاح القطعات الأمنية على الشريط الحدودي مع دول الجوار”، مبيناً أن “المجلس وافق على استثناء وزارة الداخلية من ضوابط تنفيذ عقود التسليح وتجهيز المعدات والأجهزة الأمنية والعسكرية، فضلاً عن مناقشة استكمال تسليم الملف الأمني من وزارة الدفاع إلى وزارة الداخلية، مع استمرار عملية المتابعة للعمل الأمني والاستخباري ضمن توحيد الجهود في هذا الإطار، بما يحقق الأهداف المرسومة”.
وبحسب البيان، أكد المجلس على “أهمية العمل بنظام الفيزا الإلكترونية وفق ما معمول به في العديد من الدول”.