قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
من المقرر أن يعقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسة للتصويت على عدد من القوانين المثيرة للجدل، التي تعثرت عملية تشريعها خلال الفترة الماضية.
وقد أدرج المجلس على جدول أعماله تعديل قانون الموازنة، وقانون العفو العام، وقانون الأحوال الشخصية، إضافة إلى قانون استرجاع العقارات الخاصة بمحافظة كركوك، وسط تصاعد المطالبات بضرورة الإسراع في تشريع هذه القوانين وتجنب تكرار سيناريو غياب النصاب القانوني الذي شهدته الجلسات السابقة المخصصة للتصويت.
وفي هذا الشأن، أكد عضو تجمع نواب الوسط والجنوب في البرلمان، أمير المعموري، أهمية إجراء محادثات وتفاهمات سياسية مسبقة قبل إدراج القوانين للمناقشة والتصويت، لتجنب العوائق التي قد تحول دون تمريرها داخل مجلس النواب.
وأوضح المعموري أن “القوانين الثلاثة المتعلقة بالعفو العام، الأحوال الشخصية، والعقارات، اقتربت من الاكتمال من حيث القراءة والتصويت، لكن لا تزال بحاجة إلى تعديلات تتوافق مع الملاحظات التي طرحها أعضاء المجلس”، مشيرًا إلى أن “استكمال القوانين مرهون بإضافة تلك التعديلات بما يلبي الأهداف المرجوة منها”.
وأشار المعموري إلى أن “قانون الموازنة، الذي تم إدراجه كأولوية ضمن جدول أعمال الجلسة، زاد من جدلية المشهد التشريعي”، مؤكدًا أن “القوانين المطروحة اليوم هي من أكثر القوانين المثيرة للجدل بسبب غياب التوافق الكامل بين أعضاء المجلس بشأنها”. وأضاف أن “هناك مطالب تتعلق بالمواطنين وبالقوانين نفسها يجب تعديلها، وهو أمر لا يمكن تجاهله”.
وحذر المعموري من أن “بعض الكتل السياسية قد تلجأ إلى مقاطعة الجلسات إذا شعرت أن مصالحها أو مطالب جمهورها لم تُؤخذ بعين الاعتبار”، مبينًا أن “كل كتلة ستقاطع إذا رأت أن القوانين لا تخدم مصالحها أو جمهورها، وهذا يعكس طبيعة المشهد السياسي الحالي”.
وختم المعموري بالتأكيد على دعم تجمع نواب الوسط والجنوب لعملية تشريع القوانين، شرط أن تكون هناك تعديلات تلبي احتياجات الجمهور وتحقق توافقًا سياسيًا يضمن تمريرها بسلاسة داخل المجلس.
