تعرف على أهداف إليه البنك المركزي بشأن بيع العقارات عن طريق المصارف.. مختص يوضح

كشف المختص في الشأن المالي المصرفي مصطفى حنتوش، اليوم الثلاثاء، عن اهداف إليه البنك المركزي بشأن بيع العقارات عن طريق المصارف.

وقال حنتوش، إن “البنك المركزي العراقي يقرر ان  يقيد مبيعات العقارات في العراق فوق الـ(100) مليون دينار بشرط التعامل عبر المصارف العراقية، ولأجل توضيح هذا القرار فإن هذا القرار الذي يدخل ضمن عملية (الإجبار المصرفي) ويبتعد كل البعد عن عملية (التسويق المصرفي)”.

وبين ان “المقصود من تقييم الـ(100) مليون دينار هو تقييم ضريبي وليس تقييم سوقي، وبما أن التقييم الضريبي في العراق لقيمة المتر الواحد تعادل تقريبا (20%) من القيمة السوقية إذ يتراوح تقييم المتر الواحد حسب المناطق ( من 350 ألف دينار إلى 900 ألف دينار)”.

وأضاف أنه “على سبيل المثال المواطن الذي يشتري عقار يقل سعره السوقي عن (400) مليون دينار عراقي، لن يشمل بهذا القرار، وخصوصا المناطق الشعبية والمناطقة المتوسطة، باستثناء (الشوارع التجارية الرئيسية – منطقة اليرموك – منطقة الجادرية – منطقة المنصور) كونها تعامل باسعار تجارية ويكون التقييم الضريبي لها مرتفع قد يصل إلى أكثر من (3) مليون دينار للمتر الواحد، وبذلك فان هذا القرار سيطبق على تلك الفئات بشكل أكبر”.

وأكد أن “اتخاذ البنك المركزي العراقي لهذا القرار ليس بالجديد فهو منذ سنتين مطبق لكن بسقف (500) مليون، وهذا القرار يندرج ضمن تحجيم (غسيل الأموال الداخلي) علما ان العراق اكبر غسيل أموال لديه خارجي عبر حوالات بهدف الاستيراد تصل الـ70 مليار دولار والبضاعة التي يتم جباية (كمرك وضريبة لها) لا تتجاوز الـ(20) مليار دولار، مما يجعله من اكبر ابواب غسيل الأموال في العالم”.

وشدد المختص في الشأن المالي المصرفي ان “هذا يحتاج الى تحرك جدي من قبل البنك المركزي العراقي بربط (الاعتمادات – حوالات ) مع المنافذ واخذ الكمرك والضريبة بشكل مباشر مع فتح الاعتماد أو الحوالة”.

وكان البنك، قد أصدر قراراً جديداً في 16 كانون الثاني الحالي يقضي بتخفيض الحد الأدنى لقيمة بيع العقارات، حيث تم تحديد القيمة الجديدة 100 مليون دينار عراقي بدلا من 500 مليون دينار.

وبموجب التعليمات الجديدة للمركزي، فإن بيع العقارات التي يتجاوز سعرها 100 مليون دينار، سيتم عبر المصارف العراقية المجازة، عبر فتح حساب رسمي لتدقيق الأموال، وذلك ضمن ضوابط العناية الواجبة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بدوائر التسجيل العقاري.