شهدت أسعار النفط تراجعا طفيفا في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، لكنها استقرت عند مستويات مرتفعة قرب أعلى مستوياتها في أربعة أشهر.
جاء هذا التراجع في ظل استمرار عمليات البحث من المشترين الصينيين والهنود عن موردين جدد بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات صارمة على النفط الروسي.
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 22 سنتا أو 0.27% لتصل إلى 80.79 دولارا للبرميل، فيما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بـ16 سنتا أو 0.2% لتسجل 78.66 دولارا للبرميل.
كانت العقوبات، التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية يوم الجمعة الماضي، قد استهدفت شركات “غازبروم نفت” و”سورجوتنفتيغاز”، بالإضافة إلى 183 ناقلة في إطار ما يعرف بـ”أسطول الظل” الروسي، مما تسبب في مكاسب بنسبة 2% في تعاملات يوم الاثنين.
ويتوقع المحللون في “آي.إن.جي” أن تؤدي العقوبات إلى تقليص الإمدادات النفطية بنحو 700 ألف برميل يوميا، مما قد يمحو الفائض المتوقع للسوق هذا العام.
ومع ذلك، قد يكون التأثير محدودا مع لجوء البائعين والمشترين إلى طرق للتحايل على هذه العقوبات.
روبرت ريني، رئيس استراتيجية السلع في “ويستباك”، أشار إلى أن العقوبات قد تؤثر على ما يصل إلى 800 ألف برميل يوميا من صادرات النفط الخام الروسي، مما قد يدفع أسعار خام برنت إلى مستويات تقارب 85 دولارا للبرميل، خاصة مع استمرار تخفيضات إنتاج “أوبك+”.
على الرغم من القيود على المعروض، فإن ضعف الطلب الصيني يعد عاملا مخففا. أظهرت بيانات رسمية أن واردات الصين من النفط الخام انخفضت في عام 2024 للمرة الأولى منذ عقدين، باستثناء فترة جائحة كوفيد-19.
وفي الوقت نفسه، دعت ست دول أوروبية الاتحاد الأوروبي إلى خفض سقف الأسعار المفروض على النفط الروسي المنقول بحرا، بهدف تقليل قدرة روسيا على تمويل حربها في أوكرانيا.
توقعت “غولدمان ساكس” ارتفاع أسعار خام برنت إلى أكثر من 85 دولارا للبرميل قريبا، وربما تصل إلى 90 دولارا إذا تزامن انخفاض الإنتاج الروسي مع تخفيضات إضافية في الإنتاج الإيراني.