وزارة العدل تقترب من التعاقد مع شركة لحجب الإنترنت في السجون لتعزيز الأمن

أعلنت وزارة العدل العراقية اليوم السبت عن قرب التعاقد مع شركة متخصصة لتنفيذ عملية حجب الإنترنت داخل السجون، وذلك في إطار تعزيز الأمن ومنع حدوث أي خروقات.

وأكد المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي في حديث صحفي تابعته “الغدير”، أنه سيتم اتخاذ تدابير صارمة لمنع السجناء من استخدام الهواتف النقالة داخل الأقسام الإصلاحية، مشيراً إلى أن بعض السجناء يتمكنون من إدخال الهواتف عبر طرق ملتوية.

وأوضح العيبي أن جميع السجناء يخضعون لأحكام القانون ولا يوجد أي استثناءات، مشيراً إلى أن النزلاء يمكنهم التواصل مع أسرهم عبر الكابينات المخصصة للاتصال في أوقات محددة. كما كشف عن أن الوزارة قد أبرمت عقوداً لتوريد كاميرات مراقبة وأجهزة سونار لتعزيز إجراءات الأمن في السجون.

فيما يتعلق بتنفيذ أحكام الإعدام، أشار العيبي إلى أن الآلية تعتمد على معيارين أساسيين: الأول هو اكتساب الحكم الدرجة القطعية ليصبح نافذاً، والثاني هو إصدار مرسوم جمهوري من رئاسة الجمهورية لتنفيذه.