قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
تم إدراج مليون و200 ألف دونم فقط من أصل 12 مليون دونم في الخطة الزراعية لهذا العام في محافظة نينوى، وفي حال لم يتم حل المشكلة، فلن يتم استلام القمح من الأراضي غير المدرجة في الخطة الزراعية.
في محافظة نينوى يوجد 12 مليون دونم من الأراضي الزراعية، لكن 7 ملايين دونم فقط صالحة للزراعة، وباقي الأراضي يحتاج إلى إصلاح، بما في ذلك إيصال المياه وحفر الآبار.
بهذا الصدد، قال رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس محافظة نينوى أحمد دوبرداني إن من بين 7 ملايين دونم، يتم زراعة خمسة ملايين و500 ألف دونم من القمح سنوياً، ومليون دونم من الشعير، والباقي يستخدم لزراعة محاصيل أخرى.
في محافظة نينوى، هناك حوالي مليونين و500 ألف دونم من أراضي الكورد.
وأعلن رئيس لجنة الزراعة في مجلس محافظة نينوى أنه “في هذا العام تم إدراج مليون و200 ألف دونم فقط في البرنامج الزراعي في نينوى.”
وأرجع أحمد دوبرداني السبب إلى عدة إجراءات من وزارة الزراعة العراقية، منها “طلب سندات ملكية الأراضي الزراعية، في حين أن سندات ملكية أراضي شعبة زراعة مخمور وسنجار قد احترقت خلال هجوم داعش عام 2024، مما خلق مشكلة لأن المزارعين لا يستطيعون تقديم سندات ملكية أراضيهم، وبالتالي لم يتم إدراج أراضيهم في الخطة الزراعية.”
السبب الثاني، كما يشير دوبرداني، هو أن بعض أراضي المناطق المشمولة بالمادة 140، بما في ذلك أراضي فايدة وشيخان وربيعة وسحيلا، مسجلة في طابو دهوك، وبعض الأراضي في مخمور مسجلة في أربيل، بينما تسجل وزارة الزراعة العراقية فقط الأراضي التي سنداتها تابعة لمحافظة نينوى، وليس لمحافظة أخرى.
إضافة إلى ذلك، تطلب وزارة الزراعة العراقية حضور مالك الأرض شخصياً عند تقديم طلب التسجيل، في حين أن معظم أصحاب الأراضي المسجلة قد توفوا وهي مسجلة بأسماء آبائهم وأجدادهم، مما خلق مشكلة كبيرة.
بهذا الشكل، تم تسجيل مليون و200 ألف دونم فقط من الأراضي في نينوى في الخطة الزراعية حالياً.
يقول رئيس لجنة الزراعة في مجلس محافظة نينوى إنه وقبل أسبوعين طلب مجلس محافظة نينوى رسمياً من مدير زراعة نينوى إدراج جميع الأراضي في برنامج الخطة الزراعية، لكن ذلك يحتاج إلى موافقة وزارة الزراعة العراقية.
وأشار إلى أن الجهود جارية في هذا الصدد وتم إرسال كتاب إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني حول هذا الموضوع.
