قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
اعتبرت لجنة النفط النيابية، مقترح نقل مصفى الدورة من داخل العاصمة بغداد إلى خارجها إجراء غير عملي، مشيرة إلى كلفته المرتفعة التي قد تتجاوز أربعة مليارات دولار، بالإضافة إلى خطر تلف المعدات أثناء عملية النقل.
وقال عضو لجنة النفط النيابية، بهاء النوري: “المصافي في العراق، سواء الحكومية أو الاستثمارية، شهدت تطورات كبيرة لتصبح صديقة للبيئة، ونفذت وزارة النفط خطة شاملة لجعل جميع المصافي تتماشى مع شروط الأمان البيئي، خصوصا في تقليل انبعاثات الغازات الملوثة”.
وأوضح النوري، أن “التلوث الرئيسي لا يقتصر على المصافي فقط، بل يشمل عمليات الاستخراج النفطي وما ينتج عنها من غازات مشعة”.
وأضاف: “الحكومة وضعت خططا لمعالجة الغاز المحترق، وحققت وزارة النفط إنجازات مهمة في هذا المجال خلال السنوات الثلاث الأخيرة، كما تعمل على تطوير معامل الطابوق لاستخدام وقود أقل تلويثا”.
وحول مصفى الدورة، أوضح النوري، أنه “يعد من المصافي القديمة، ورغم الجهود المستمرة لتطويره وتركيب مرشحات صديقة للبيئة، إلا أنه يظل دون مستوى مصفى كربلاء، الذي يعتبر صديقا للبيئة بالكامل”، لافتا، إلى أن نقل المصفى خارج بغداد يتطلب كلفة مالية هائلة وخطرا عاليا على المعدات، مما يجعله خيارا غير واقعي حاليا.
من جانبه، أشار عضو مجلس النواب، ضياء الهندي، إلى أن “معظم المصانع داخل العاصمة بغداد غير صديقة للبيئة، مما يزيد من معدلات التلوث المرتفعة”.
وأضاف: “وجود مصفى الدورة داخل المدينة يفاقم المشكلة، لكن إخراجه في الوقت الراهن قد يؤدي إلى أزمة في توفير الوقود، نظرا لعدم وجود خطوط بديلة لتلبية الطلب”.
وأكد الهندي، أن الحل يتطلب دراسة شاملة وتأمين بدائل مستدامة قبل اتخاذ قرار بنقل المصافي والمصانع من داخل المدن.
تجدر الإشارة إلى أن مقترح نقل مصفى الدورة قد قدم لمجلس الوزراء، في وقت تسعى فيه الجهات المعنية لتحقيق التوازن بين حماية البيئة وضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان عبر خطط طويلة الأمد لتحسين أداء المصافي وتطبيق حلول بيئية
