تأخير تطبيق قرار “تسجيل سيارة جديدة مقابل إسقاط أخرى” يفاقم أزمة المرور في العراق

تشهد الشوارع العراقية أزمة مرورية خانقة جراء الزيادة الكبيرة في أعداد السيارات، مما يؤدي إلى ازدحام الطرق، زيادة التلوث البيئي، واستنزاف البنى التحتية.

ورغم اعتماد العديد من الدول لحلول فعّالة للحد من مشكلة السيارات، لا يزال قرار “تسجيل سيارة جديدة مقابل إسقاط أخرى” في العراق معلقًا.

هذا التأخير في تنفيذ القرار أثار انتقادات واسعة من الخبراء والمواطنين الذين اعتبروا أن غياب التطبيق يعكس ضعفًا إداريًا واقتصاديًا، فضلاً عن قصور في الإرادة السياسية.

وتشير الإحصائيات إلى أن عدد السيارات في العراق تضاعف خلال العقد الماضي، دون وجود ضوابط للحد من ذلك.

وفيما يرى البعض أن عدم تطبيق القرار يعد تقصيرًا في مواجهة هذا التحدي الذي يؤثر سلبًا على الحياة اليومية للمواطنين، أشار آخرون إلى أن شوارع المدن الكبرى، مثل بغداد والبصرة، غير مصممة لاستيعاب العدد الهائل من السيارات.

تفاقم الوضع يتطلب سياسات صارمة، مثل قرار إسقاط السيارات القديمة، لكن غياب التنفيذ يزيد من تدهور الوضع. كما تعتبر السيارات القديمة من أكبر مصادر التلوث في العراق، نتيجة استهلاكها المفرط للوقود وانبعاثاتها الضارة.

المنتقدون يرون أن تطبيق هذا القرار كان سيسهم بشكل كبير في تحسين جودة الهواء وتقليل الأمراض المرتبطة بالتلوث، وهو ما لم يتم بسبب غياب الإجراءات الحاسمة من الحكومة.

من جانب آخر، يرى البعض أن التأخر في تطبيق القرار يعكس ضعف الإرادة السياسية، خاصة في مواجهة الضغوط من جهات قد تكون مستفيدة من الوضع الحالي، فضلاً عن فتح المجال للاستيراد العشوائي للسيارات الذي يضعف الاقتصاد المحلي.

خبراء النقل والبيئة أكدوا أن القرار كان سيحقق فوائد كبيرة في تقليل الازدحام والتلوث، مطالبين بتطبيقه تدريجيًا مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.

كما عبر المواطنون عن استيائهم من الاختناقات المرورية اليومية، مؤكدين أن تأخر الحكومة في تنفيذ القرار يعكس تهاونًا في خدمة المصلحة العامة.

وفي ظل تزايد المخاوف العالمية من التغير المناخي، دعت منظمات بيئية ومدنية إلى تفعيل هذا القرار كجزء من التزام العراق بمعايير التنمية المستدامة.

إن استمرار ارتفاع أعداد السيارات والاختناقات المرورية يعني زيادة تأثيراتها السلبية على الاقتصاد الوطني والصحة العامة. لذا فإن تنفيذ القرار، مع الاستثمار في تطوير وسائل النقل العامة، أصبح ضرورة عاجلة من أجل ضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

شاهد أيضاً

وزير الدفاع يعلن انجاز معاملات حقوق عوائل شهداء الجيش

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *