كشفت وزارة المالية المصرية عن سياسة جديدة تتعلق بالهواتف المحمولة التي يمكن للمصريين القادمين من الخارج حملها معهم بدون فرض رسوم أو ضرائب.
وأوضح نائب وزير المالية شريف الكيلاني أنه يُسمح لكل راكب قادم إلى مصر بدخول هاتفه الشخصي المسجل بدون أي رسوم أو ضرائب إضافية.
وأضاف الكيلاني أن الجمارك والرسوم ستفرض فقط على أي أجهزة أخرى بخلاف الهاتف الشخصي.
وأشار إلى أن نحو 95% من واردات الهواتف إلى مصر يتم تهريبها، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي ويضر بالخزانة العامة، حيث تصل قيمة الهواتف المهربة إلى 5 مليارات جنيه شهريًا.
وأشار الكيلاني إلى أن المسافرين الذين لا يقومون بتسجيل هواتفهم عند وصولهم سيحصلون على رسالة تدعوهم لدفع الرسوم خلال 90 يومًا عبر وسائل الدفع الإلكترونية أو البنوك، وفي حال عدم السداد، سيتم إغلاق الهاتف عن العمل في الشبكات المصرية.
كما تم تطوير تطبيق جديد يسمح للمسافرين بتسجيل هواتفهم بسهولة عند وصولهم عبر الموانئ والمطارات، كما يتم تدريب موظفي الجمارك على كيفية تسجيل أرقام الهواتف في صالات الوصول.