شكوى لبنانية جديدة أمام مجلس الأمن ضد خروقات الاحتلال الصهيوني

قدّم لبنان شكوى جديدة إلى مجلس الأمن الدولي تتضمن احتجاجاً شديداً على الخروقات المتكررة التي ترتكبها الاحتلال الصهيوني لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ قبل نحو شهر.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تمّ التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين بين حزب الله والاحتلال، بعد أكثر من عام على تبادل الهجمات على الحدود.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، في بيان إن الخروقات الإسرائيلية بلغت أكثر من 816 اعتداءً برياً وجوياً بين 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي و22 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

تهديد للأمن والاستقرار

وأشار لبنان في الشكوى التي قدمتها بعثة البلاد الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، إلى أن الخروقات الإسرائيلية من قصفٍ للقرى الحدودية اللبنانية، وتفخيخ للمنازل، وتدميرٍ للأحياء السكنية، وقطعٍ للطرقات «تُقوّض مساعي التهدئة وتجنُب التصعيد العسكري، وتمثل تهديداً خطيراً للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة».

كما أشارت بيروت إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية تعرقل جهود لبنان في تنفيذ بنود قرار وقف إطلاق النار «رقم 1701» وتضع العراقيل أمام انتشار الجيش اللبناني في الجنوب.

وجدد لبنان التزامه بالقرارات الدولية وتطبيق ترتيبات وقف الأعمال العدائية، مطالبًا «مجلس الأمن، وخاصة الدول الراعية لهذه الترتيبات، إلى اتخاذ موقف حازم وواضح إزاء خروقات إسرائيل، والعمل على إلزامها باحترام التزاماتها».

دعم اليونيفيل

كما طالبت بيروت بتعزيز الدعم لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، المعروفة باسم «اليونيفيل» والجيش اللبناني، لضمان حماية سيادته وتوفير الظروف الأمنية التي تُتيح له استعادة استقراره وعودة الحياة الطبيعية إلى جنوب البلاد.

وأمس، حضت «اليونيفيل»، الجيش الإسرائيلي على تسريع انسحابه من جنوب لبنان. وجاء في بيان «تحثّ اليونيفيل بقوة على تسريع التقدّم في انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني فيه».

من جانبه، دعا رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أمس الإثنين، باريس وواشنطن إلى الضغط على إسرائيل من أجل الإسراع في انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان.

والولايات المتحدة وفرنسا عضوان في اللجنة الخماسية التي تضم أيضا لبنان وإسرائيل وقوة الأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل) والتي من المفترض أن تحافظ على الحوار بين الأطراف مع تسجيل انتهاكات وقف إطلاق النار ومعالجتها.