طهران: على المجتمع الدولي ان يضع حدّا للإبادة الجماعية المستمرة في فلسطين

حذّر المتحدث باسم وزارة الخارجية “اسماعيل بقائي”، بشان محاولات الكيان الصهيوني لاستغلال التطورات الاخيرة في سوريا وبالتالي التمادي في مجازر الإبادة الجماعية التي يقترفها بغزة يوميا؛ مطالبا المجتمع الدولي ان يتحرك لحماية الانسانية ويضع حدا لجرائم التطهير العرقي التي تمتد الى قرن من الزمن في فلسطين المحتلة.

وكتب بقائي في صحفته على منصة اكس للتواصل الاجتماعي اليوم : ان جرائم الابادة الجماعية هي مجموعة افعال ترتكب بهدف القضاءالكلي او الجزئي لمجموعة وطنية او قومية او عرقية او مذهبية؛ واليوم يوافق الذكرى السنوية لاعتماد المعاهدة الدولية لمنع جرائم الابادة الجماعية والمعاقبة عليها، في 9 كانون الاول / ديسمبر 1948م.

 

واضاف : بعد مرور 76 عاما على اعتماد القرار الذي كان من شانه يضمن عدم تكرار جرائم التطهير العرقي في العالم، هناك ابادة جماعية مكتملة الاركان تجري في فلسطين المحتلة امام اعيننا؛ ووفق تقرير أكتوبر 2024 م الذي رفعته “فرانشيسكا ألبانيز”، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان الفلسطينية، الى مجلس حقوق الإنسان الدولي، فقد تاسست “إسرائيل” بناء على إبادة فلسطين، وكيانها السياسي بأكمله يهدف إلى الدفع بهذا الهدف.

 

واوضح المتحدث باسم الخارجية : ان الابادة الجماعية في الواقع تشكل جزءا من مخطط استعماري يهدف ازالة فلسطين والذي دخل حيز التنفيذ منذ قرن من الزمن؛ ان (هذه الابادة الجماعية) تشكل وصمة عار للنظام العالمي والانسانية، وبما يلزم وضع حد لها والتحقيق فيها والمحاكمة عليها.

 

وتابع : ان محكمة العدل الدولية، اصدرت في 26 يناير 2024م، قرارات واضحة وملزمة على وقف الابادة الجماعية والحؤول دون اي اجراء يتعارض مع معاهدة حظر جرائم التطهير العرقي الدولية.

 

وختم بقائي منشوره بالقول : لقد ضربت “إسرائيل” عرض الحائط بكل التدابير المؤقتة الستة الصادرة عن المحكمة الدولية في هذا الصدد، متمادية في ارتكاب الإبادة الجماعية، كما تستغل في هذه الأيام، الوضع المعقد بسوريا لتصعيد الإبادة الجماعية في غزة؛ لقد حان الوقت لكي يقف المجتمع الدولي دعما للإنسانية ويضع حدا لهذه الإبادة الجماعية الوحشية التي استمرت قرنا من الزمن.

شاهد أيضاً

عراقتشي : الأم المتحدة أصبحت المسؤول الأول عن وقف أي عدوان على سوريا

شددت طهران على أن الأم المتحدة أصبحت المسؤول الأول عن وقف عدوان غير مشروع ، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *