قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، عن توجه جديد لدى جامعات أمريكية وكندية لمواجهة وقمع الحراك الطلابي المؤيد للفلسطينيين
وأوضحت صحيفة “يديعوت أحرنوت”، أن الجامعات لجأت إلى شركات أمنية إسرائيلية أو ذات ارتباط بالصهاینة لقمع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الحرم الجامعي.
وذلك، في أعقاب وعد دونالد ترامب بعد أن انتخب رئيسا للولايات المتحدة، بفرض عقوبات على المؤسسات الأكاديمية التي لا تواجه “داعمي حماس”.
وقال التقرير الذي أعدّه مراسل الصحيفة في نيويورك دانييل أديلسون إن من بين الجامعات التي شهدت هذا التحول برزت جامعة مدينة نيويورك، فقد كانت واحدة من البؤر الساخنة للاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، خاصة في العام الماضي.
ففي خطوة مثيرة للجدل، وقعت الجامعة عقدا مع شركة أمنية إسرائيلية تُدعى “الأمن الإستراتيجي” بقيمة 4 ملايين دولار.
ويقول التقرير إن هذه الشركة أُسّست على يد جوزيف سوردي، وهو ضابط شرطة نيويورك السابق وخريج الموساد ، وتصف الشركة نفسها بأنها متخصصة في التعامل مع الأزمات الأمنية في البيئات الأكاديمية، ويشمل عملها تدريبا مهنيا مكثفا في الكيان.
وشبّه المسؤولون في الشركة الوضع في الحرم الجامعي “بالموجة المتزايدة من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين الذين تسللوا إلى الحرم الجامعي بمساعدة تكتيكات لإثارة العنف والفوضى”.
وذكرت الشركة أن لديها القدرة على مراقبة التهديدات الأمنية وتحديدها باستخدام منصات استخباراتية متطورة، وهو ما يضمن تحقيق أقصى درجات السيطرة على الأوضاع.
وأشار المراسل إلى أن المواجهات بين الطلاب وقوات الأمن في أبريل/نيسان الماضي أسفرت عن إصابة عدد من الطلاب وتوقيف أكثر من 170 شخصًا، حيث تم استخدام رش الفلفل بشكل واسع لتفريق المتظاهرين، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة لدى الطلاب الذين رأوا أن هذا الأسلوب يتعارض مع قيم الجامعات الأكاديمية.
وفي كندا، حيث لا تختلف الأوضاع كثيرًا، كانت جامعة كونكورديا في مونتريال واحدة من الجامعات التي قررت الاستعانة بشركات أمنية إسرائيلية للتعامل مع الاحتجاجات.
وتعاقدت الجامعة مع شركتين أمنيتين إسرائيليتين؛ الأولى هي شركة “برسيبتيج إنترناشيونال” بقيادة آدم كوهين الضابط السابق في المحكمة المركزية بالقدس المحتلة، والثانية هي شركة “موشاف للاستشارات الأمنية” التي يديرها إيال فيلدمان الضابط السابق في الجيش الصهيوني.
تجدر الإشارة إلى أن بعض الطلاب في مونتريال كانوا قد خرجوا في احتجاجات على قرار الجامعة، مؤكدين أن التعاون مع شركات أمنية على صلة مباشرة بإلصهاينة يعزز التوترات في الحرم الجامعي، وطالب الطلاب بإلغاء هذه التعاقدات ووقف أي استثمار صهيوني في الحرم الجامعي.
