كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، علي البنداوي، تفاصيل جديدة حول قانون التجنيد الإلزامي، موضحاً أن القانون الذي تم طرحه العام الماضي سُحب لأسباب عدة.
وأوضح البنداوي أن الحكومة سحبت القانون بسبب التكاليف الباهظة المترتبة على تجنيد أكثر من 200 ألف شاب في كل دورة، بالإضافة إلى الحاجة لتوفير بنى تحتية ومعسكرات.
كما أشار إلى أن العراق يملك بالفعل ما يكفي من المقاتلين في وزارتي الدفاع والداخلية، وجهاز مكافحة الإرهاب، والحشد الشعبي، مشدداً على أن عسكرة المجتمع بشكل عام أمر غير صحيح.
وأضاف أن اعتراضات العديد من الكتل السياسية على القانون كان سبباً آخر لسحبه، مما جعل إعادة طرحه غير مجدية.