أعلنت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، جاهزية قانون “حرية التظاهر” للتصويت، مؤكدةً خلوه من العقوبات.
وقال رئيس اللجنة ارشد الصالحي، إن “قانون حرية التظاهر انجز ورفع الى هيئة الرئاسة بالتعاون مع لجنة الثقافة والسياحة والآثار”، مشيراً الى أن “حرية التعبير موجودة اساساً في المادة 38 من الدستور”.
وأضاف، أن “التظاهر بعد اقرار القانون لايحتاج اي اذن من الحكومة، فقط تبليغ رئيس الوحدة الإدارية ببوقت ومكان التظاهرة، فضلاً عن الاجتماعات العامة والخاصة مباحة”.
وأكد، “رفع العقوبات من القانون وهو جاهز للتصويت”.