دعت لجنة الصحة والبيئة النيابية ومختصون، إلى تشكيل لجنة أو مركز للإصلاح البيئي، لمعالجة التلوث الناتج عن مختلف الأنشطة وتشجيع مبدأ (المكافأة بدلا من الغرامات).
وقال رئيس اللجنة ماجد شنكالي للصحيفة الرسمية، إن “التلوث البيئي سببه أنشطة مختلفة ناتجة عن قطاعات النفط والكهرباء والمواطنين وحرق النفايات وغيرها”.
وأضاف أن “هذا الأمر يستوجب تشكيل لجنة للإصلاح البيئي تتولى متابعة القوانين الخاصة بالبيئة والالتزام بها ومحاسبة المتسببين في التلوث المتراكم على مدى العقود الماضية”.
وأشار إلى “أهمية اشتراك كل الوزارات بهذه اللجنة للالتزام بالمحددات البيئية وضبط قوانينها بحسب كل جهة، للقضاء على التلوث وخلق بيئة نظيفة نابعة من الالتزام بمعايير البيئة”.
ولفت شنكالي إلى “رفع التقارير الخاصة بالملوثات البيئية إلى الجهات التنفيذية لغرض اتخاذ اللازم ومعالجة الخلل، لكون اللجنة النيابية جهة رقابية”