انطلاق الاجتماع التحضيري لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بدول منظمة التعاون الإسلامي

انطلقت، اليوم الثلاثاء ،في العاصمة القطرية الدوحة أعمال الاجتماع التحضيري للاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول لأعضاء منظمة التعاون الإسلامي.وفي مستهل اجتماع كبار الموظفين التحضيري الذي يعقد تمهيداً للاجتماع الوزاري غداً الأربعاء، ألقى مساعد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) للتعاون الدولي ناصر بن أحمد أبا الخيل كلمة المملكة العربية السعودية رئيسة الاجتماع الوزاري الأول الذي عقد في جدة يومي 20-21 ديسمبر 2022.

وأكد أبا الخيل” أهمية اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد”،مشدداً على أنها تمثل خطوة هامة في سبيل العمل الإسلامي المشترك في هذا المجال”.

ودعا أبا الخيل كافة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى استغلال هذه الفرصة والتوقيع على الاتفاقية”.

وكشف عن مبادرة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية المالديف لعقد ملتقى دولي تحت شعار: “النزاهة في مجال السياحة”،والذي سيعقد في عام 2025م في المالديف بالتعاون مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي.

وأعلن أبا الخيل في ختام كلمته عن تشكيل هيئة الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والتي تكونت من دولة قطر رئيساً، وجمهورية أذربيجان نائباً للرئيس عن المجموعة الآسيوية، وجمهورية السنغال نائباً للرئيس عن المجموعة الأفريقية، ودولة فلسطين نائباً للرئيس عن المجموعة العربية، والمملكة العربية السعودية مقرراً”.

وتسلَّمت دولة قطر رئاسة الاجتماع الوزاري الثاني، حيث ألقت أمل أحمد الكواري، مدير إدارة الرقابة والتطوير في هيئة الرقابة الإدارية والشفافية كلمة دولة قطر”.

وأكدت الكواري، “التزام دولة قطر بتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال مكافحة الفساد، لافتة إلى أن الفساد يمثل تحدياً عالمياً يتطلب تكاتف الجهود والموارد لتحقيق النجاح في مكافحته”.

وأشارت إلى أنَّ” دولة قطر تولي اهتماماً بالغاً بالوقاية من الفساد ومكافحته وتعمل بلا كلل من أجل تعزيز النزاهة والشفافية في كافة القطاعات”، مبينة أنَّ “هذا الاهتمام تمت ترجمته في العديد من المبادرات والأدوات التشريعية التي تم تبنيها والتي تهدف إلى تحسين البيئة القانونية وتعزيز الشفافية في المؤسسات العامة والخاصة”.

وكشفت أنَّ “من أبرز هذه الجهود التعديلات التي أجرتها دولة قطر على قوانينها المحلية بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية، والمعايير الدولية لمكافحة الفساد”، لافتة إلى أن “من أهم هذه الجهود “قانون العقوبات” وقانون الإجراءات الجنائية، بما يضمن شمولية الإطار القانوني لتجريم الفساد وإنفاذ القانون وفق أفضل المعايير الدولية، كذلك“ قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” الذي يضع إطاراً قانونياً قوياً لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهو ما يعزز من نزاهة الاقتصاد الوطني، ويساهم في توفير بيئة استثمارية آمنة”.

وأشارت إلى “قانون السجل الاقتصادي الموحد” الذي يضمن أعلى معايير الشفافية في تحديد المستفيدين الحقيقيين من الشركات والمؤسسات التجارية، و”قانون المناقصات والمزايدات” الذي يهدف إلى ضمان نزاهة وشفافية عمليات المناقصات والمزايدات، و”قانون تنظيم الحق في الحصول على المعلومات” الذي يعزز من مبدأ الشفافية ويسهم في تمكين المواطنين والمجتمع من الحصول على المعلومات”.

وأكدت أنَّ “دولة قطر فخورة بتقديم “جائزة الشيخ تميم بن حمد الثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، التي تمثل إحدى المبادرات الرائدة على مستوى العالم، وتهدف إلى تكريم الأفراد والمؤسسات التي تساهم بشكل فعال في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة، مشيرة إلى أنَّ “الجائزة يتم منحها سنوياً في أربعة مجالات رئيسية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة”.

وشدَّدت الكواري على أنَّ “هذه المبادرات والتعديلات التشريعية هي جزءا من التزام دولة قطر العميق والمستمر لتعزيز النزاهة وتوفير بيئة آمنة ومستدامة للأجيال القادمة”.

وأكدت أنَّ “هذا المؤتمر يمثل فرصة كبيرة لتبادل الأفكار وتوحيد الجهود من أجل مكافحة الفساد، معربة عن ثقتها بأنَّ هذا الاجتماع سيسهم في تعميق التعاون وتبادل أفضل الخبرات والممارسات بين دول منظمة التعاون الإسلامي، لكونه “يمثل منصة مثالية لتحقيق الاستفادة القصوى من النقاشات والجلسات التي ستتناول مختلف جوانب مكافحة الفساد”.